التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مع ديف جاغاديسان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأمريكية "أوبيك"، والتى تعد وكالة حكومية أمريكية مستقلة تساعد الشركات الأمريكية على الاستثمار فى الأسواق الناشئة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحث الجانبان توفير ضمانات للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر للمساهمة فى التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن مصر تشكل سوقا واعدة كبرى للتوسع والنمو والاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان لها، أن مصر اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، حيث سيتم إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، إضافة إلى تطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية، من بينها إصدار قانون التأجير التمويلى، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب "جاغاديسان" عن رغبة مؤسسته فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية زيارة الرئيس إلى واشنطن، فى إطار تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر.
وأشار الرئيس التنفيذى لمؤسسة "أوبيك" إلى أن المؤسسة تعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادى فى البلدان الناشئة، موضحاً أن المؤسسة تأسست فى 1971 وتوفر للشركات الأمريكية أدوات لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار الأجنبى المباشر، وتساعدهم على العمل فى أسواق جديدة.
وأوضح أن "أوبيك" تخطط لزيادة استثماراتها لتصل إلى نحو 160 دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر، مما يساعد على توفير فرص عمل.
وعلى جانب آخر، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم، يلبير روس، وزير التجارة الأمريكي، وذلك على هامش زيارة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة فى قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد، مشيرة إلى أن مصر تولى أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأكد وزير التجارة والصناعة ضرورة دفع اطر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع تخدم الاقتصاديين المصرى والأمريكى على حد سواء وتستفيد من الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة التى تتمتع بها كلا البلدين، مشيراً إلى تأكيد الجانبان على أهمية ترجمة توجهات الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى الثنائى بين البلدين إلى مشروعات مشتركة ملموسة على الأرض تسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى بكلا البلدين.
وتحدث الوزراء الثلاث عن برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى يرتكز على أربعة محاور، هم محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، ومحور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم، ومحور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، ومحور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
وأعرب وزير التجارة الأمريكى، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فى ظل ما تمثله مصر من شريك هام للولايات المتحدة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة