رفضت الحكومة الفلسطينية إجراءات المحاكمة فى غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلى، دون الرجوع للقانون الذى يوجب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أى حكم إعدام.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوى، أن الحكومة ترفض أحكام الإعدام فى غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأى متهم، مهما كانت التهمة.
وأضاف "أن ممارسات حركة حماس فى القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة فى وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة