تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد الدمرداش نظر الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، وتطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.
وأوضحت الدعوى رقم 25757 لسنة 70 أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
وأضافت الدعوى أن المجلس بعد استنفاذ شروط بقائه أصبح منحلا قانونا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانوناً مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق، عدلى منصور.
