من السهل على الإنسان.. «من.. ميم.. نون» مثلما كان الراحل خفيف الظل سعيد صالح يردد فى مسرحية مدرسة المشاغبين.. حتى لا يكتب الباقى لضعف الإملاء، بل التعليم من أساسه!
لكن فى وسط الرياضة المصرية.. يمكن استكمال الكتابة لتصبح: «من السهل على الإنسان فى مصر أن يطمح، قبل أن يطمع فى غد رياضى وكروى أفضل.. بشرط وضع ميثاق، أو دستور حاكم، وحازم»!
بلد بحجم المحروسة.. حتى الآن يعيش بدون «قانون رياضة».. هذا من ناحية، ومن كل النواحى الأخرى.. تجد رياضتها وكرتها موزعة على المشاع بين مسؤولين هم الخصم والحكم فى ذات الوضع، والوقت، وكله.. كله! هل يمكن أن تظل مجموعة من الناس تدير مؤسسة رياضية برضا المختص- الوزير- دون حراك؟
هل.. نحن قُصر.. حتى لا نعرف إلا من خلال أحكام قضائية آخرها فى نادى دمنهور، أن قانون الرياضة القديم مازال سارياً!
يا سادة.. فى مجلس النواب نجد المهندس فرج عامر.. هو الخصم، والحكم فى نفس الوقت!
يخرج كرئيس للجنة الشباب والرياضة، متحدثا عن وجوب أن تحكم الجمعيات العمومية.. بينما هو صامت أمام حكم «الوزارة» للرياضة!
الأغرب.. أن هذا الخلط بين البرلمانى والإنسانى باعتبار أن عامر رئيس ناد مستمر!
يا سادة.. هل هناك وزير رياضة- غير وزيرنا- يمكنه أن يتحدث عن مقاومة الفساد، ثم تجده ساكتا لنفس الفساد، متحديا أن كله بالقانون!
القانون القديم حضرتك.. ولا.. اللى لسه «جنين» لم ير النور.. معاليك!
صدقونى.. لا أصدق أن الأندية ستظل هكذا، لأن المسؤول الأول يريد أن يجمع الخطوط فى يده!
يا سادة.. الوزير يبذل جهدا غير عادى، ليبقى الحال على ما هو عليه!
«الأنكت» من النكتة.. أنه راض عن حكاية «الثلاثية العالمية» لإدارة الرياضة المصرية!
ليلاً.. يحاول أن ينهى أزمة اتحاد الكرة، وصباحا يقول: «شوفوا مين عايز يوقف النشاط»!
يا سادة.. المبنى الكبير كله وليس جزء منه فى حاجة لإعادة صياغة! كانت هذه افتتاحية المهندس خالد عبدالعزيز، قبل أن يصبح «حكوميا».. لأنه كان قبلها «أهليا»!
الآن.. نجد طريقة «العرضحالجية» يعنى «فات الميعاد».. يبقى الحكم فى الثلاجات!
إنما يقولون: «كان فيه خطأ من عدمه».. لأ!
يا سادة.. كان يفترض أن نائب الشعب ورئيس لجنة الشباب والرياضة.. يطالب بكشف كل مستور.. سواء «فاسدى» تعريف الجُمل القانونية.. أو من يوقف البحث عن فاسدين!
تخيلوا.. قد يتم ضبط فاسد.. فتكون النتيجة نقلة لمكان.. ليس عاما، ولا فى قلب الأحداث.. حتى لا يلقى الضوء عليه!
المهندس فرج عامر.. على ما يبدو أنه لم يعد مهتما بأن يدير الناس ممتلكاتهم!
علمًا بأنه كان صاحب نظرية.. وكم دافعنا عنه!
يا سادة.. أما فى الوزارة.. اللى زى العمارة.. فحدث ولا حرج!
نعم.. دعونى أُعدْها عليكم مجدداً.. أين من باع الدورى بمراهنات؟
من الذى أعلن أن حكم المحكمة فى دمنهور، معناه طرح الانتخابات من العام المقبل إن شاء الله؟!
مش بس كده.. لأ.. ده كمان الولد اللى دموع أهله لم تجف حتى الآن- غريق ستاد القاهرة- لم تطلب اللجنة سماع.. مش محاسبة المسؤولين!
يا سادة.. أم الكوارث.. أن يذهب الحق فى اتجاه السير البطىء، فلا تشعر بأنه سيقضى المشوار، وينجز المهمة!
لا.. أريد أن أذهب بعيدا فى حكاية الخصم والحكم، إنما أيضا للأصدقاء الذين تصيبهم «الزعلة».. الخصام يعنى نقول: «أنتم عايزين تديروا.. وأنتم برضو.. اللى تقيموا الإدارة».
هو.. لازم يكون المسؤول مسجل خطر علشان يمنع، اللى يكفى أن يكون فاشلاً، بلاها فاسدًا.. يا حضرات!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة