قالت المستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل إنه قد تم استحداث موضوعات " دعاوى الحضانة والرؤية والضم" بالبرنامج التدريبى لقضاة الأسرة، لأنها من الموضوعات الأكثر شيوعًا فى قضايا الأسرة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل بالإسكندرية تحت عنوان "المشكلات العملية فى قضاء الأسرة"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار البرنامج التدريبى لمشروع مكتب المساعدة القانونية، والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل فى مجال قضاء الأسرة، للوصول إلى أقصى سرعة فى الفصل فى دعاوى الأسرة.
وألقى المستشار تامر البتانونى رئيس محكمة استئناف، والذى قد عمل فى قضايا الأسرة لمدة 11 عامًا محاضرة فى شأن استحداث موضوعات " دعاوى الحضانة والرؤية والضم"، وقد تناول فيها أمثلة من الواقع العملى للمشاكل العملية فى مجالات الحضانة والضم والرؤية وكيفية مواجهتها بحلول عملية.
وأوضح البتانونى أن التفرقة بين الحضانة والضم، بتوضيح شرطى الحضانة أن تكون للنساء فقط مع عدم بلوغ سن المحضون 15 عامًا، أما الضم فهو للرجال مع الاحتفاظ بنفس شرط سن المحضون مع التشديد على أن الزوجية ليست شرط لطلب الحضانة فهو حق مكتسب للصغير، مشيرًا إلى أنه قد تم تعريف التسليم أنه نتيجة طبيعية لصدور حكم الحضانة أو الضم، وأنه من اختصاص النيابة العامة وعلى القاضى التأكيد على المحضرين أن الحكم نافذ حتى لو لم يتضمن منطوق الحكم لفظ التسليم.
ومن أهم النقاط التى تناولتها المحاضرة أيضًا شروط صلاحية الحاضنة من خلال أمثلة عملية، ومنها حالات شائكة مثل حالة تسليم المحضون لأحد طرفى النزاع مع اختلاف الديانات، والتى من أهم شروطها سن إدراك الصغير وهو السابعة بإجماع الفقهاء، مع تقديم إثباتات كافية من شهود ووقائع لعدم تاثير الأم على ديانة الصغير تأثيرًا سلبيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة