- نائب الوزير: إعداد خرائط الـ300 مليون دجاجة.. و10 ضوابط لنقل مزراع الدواجن للصحراوى
بدأت وزارة الزراعة، خطة تنفيذية عاجلة للنهوض بقطاعى الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية من اللحوم، لسد الفجوة والحد من الاستيراد خاصة اللحوم الحمراء، من خلال تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية، ومشروع 300 مليون دجاجة، ونقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى.
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية لتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من انفلات أسعارها، كما تعتمد الخطة على توفير مستلزمات الأعلاف، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، للحد من الاستيراد، موضحا أن تنفيذ مشروع المليون رأس فى عدد من مناطق غرب الدلتا تكون نواة للتوسع فى المشروع على مراحل خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد المنعم البنا، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برامج عاجلة للسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال عمل خريطة وبائية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوانات، بالاعتماد على دعم إجراءات التقصى لتحديد مدى انتشار الأمراض والسيطرة عليها وتوفير الدعم المادى لزيادة إنتاج اللقاحات، وإنشاء نظام متكامل لترقيم وتسجيل الحيوانات، بالإضافة إلى النهوض بالإنتاج الداجنى ورفع الإنتاجية من خلال نقل مزراع الدواجن إلى الأراضى الصحراوية، وعمل نماذج لـ300 مليون طائر بعدد من المحافظات يتم تعميمه بمحافظات الجمهورية.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليا استكمال إجراءات تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية بـ8 مواقع بالنوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، مؤكدا أنه يتم حاليا تجهيز محطات التربية بـ"4 مناطق" البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، كما أن هناك لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن المشروع سيبدأ بتجربة بـ120 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التثمين، وعمل مصنع ألبان ومجز للحوم، ليعمم فى مختلف المحافظات تباعا، ليقترب من الحدود الآمنة فى إنتاج اللحوم، موضحا أن المشروع لا يستهدف فقط إنتاج اللحوم، ولكنه يمتد لتنفيذ مشروعات أخرى تتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتها، لزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى.
وأوضح التقرير، أنه يتم حاليا تركيب مظلات بمحطات الإنتاج الحيوانى المخصصة لمشروع بـ4 مناطق، وتجهيز المعدات بمحطات التربية، ولجان بيطرية تعمل على وضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من عدة دول يسمح موقفها الوبائى بشراء الماشية، ويتم حاليا برامج تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين، والعمالة الخاصة بالمشروع، وتجهيز علائق التسمين، والتفرقة فى المعاملة بين الحيوانات التسمين والحلاب، ودراسات جدوى تجرى لعمل محاجر حدودية أو مناطق حرة للحيوانات فى شرق التفريعة والمنطقة الجنوبية، وتطبيق كل القواعد من حيث الأوزان والأختام التى تخدم المشروع.
وعن مشروع الـ300 مليون دجاجة، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة لتنمية الثروة الداجنة وإعادة هيكلتها تستهدف نموذجا لـ300 مليون طائر بعدد من المحافظات، وعمل خريطة استثمارية للثروة الداجنة، وتطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة القطاع، لحماية استثمارات تبلغ 65 مليار جنيه، والحفاظ على 250 مليون من الطيور الريفية، مؤكدة أنه يجرى حاليا إعداد خرائط ودراسات الجدوى للمشروع للتنفيذ.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن مشروع إنتاج 300 مليون دجاجة يبدأ بعدد من المزارع فى 5 محافظات، هى: "الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان ومطروح"، بالظهير الصحراوى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومواجهة غلاء الأسعار، والبدء فى خطة تنفيذية عاجلة لنقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا إلى الظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة، التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، خاصة بعد تحديد الضوابط والاشتراطات المعمول بها لإقامة مزارع الدواجن بالأراضى الصحراوية، وكذا مزارع الإنتاج الحيوانى والأنشطة المتعلقة.
وتابع التقرير، أنه من بين الضوابط، السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى، على أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر، بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة، وللمزارع "جدود التسمين" و"أمهات بيض المائدة"، يشترط بألا تقل المسافات بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 5 كيلو مترات، وللمزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر.
وبالنسبة لإقامة الأنشطة الداجنة ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن كيلو متر، يجوز فى الأراضى الجديدة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات، إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة فى الأراضى الجديدة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى، فى حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.
وشملت الضوابط أنه فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، التزام كل المزارع بتوحيد النشاط من حيث "التسمين، والتحضين، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع"، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الآمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة.
وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الأمان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجنى، وأن تكون المسافة المقام عليها المشروع تتوافق مع المساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر، فى حالة الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكل من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من ينوب عنهما فى ذات الاختصاص بالمحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة، يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لها، ويعد الترخيص إجباريًا لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، يلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى، أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.
