قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
ومن جهته قال الدكتور شوقى السيد بصفته محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثناء مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أن قضية العفو الصحى عن هشام طلعت، ترسخ حق الإنسان فى الصحة والرعاية ومن حقوق الإنسان الأولى، كما أوضح أن هناك 10 تقارير طبية تؤكد انتشار داء النشوانى فى جسم هشام طلعت وقد يؤدى بحياته ولا يسمح له بالبقاء فى السجن.
وأشار شوقى إلى أن المرض منتشر فى جسم موكله ويوجد انحراف فىً استعمال السلطة لأن هناك العديد من قرارات العفو التى صدرت من قبل الدولة رفضت العفو الصحى عنه، كما صدر من ابريل 2016 العديد من قرارات العفو ولَم يذكر فيها هشام طلعت برغم حالته المرضية التى تسوء يوما بعد يوم.
وأوضح السيد، أن تقرير المفوضين الصادر من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أحقية الإفراج الصحى عن هشام طلعت ولكن الجهة المعنية تتعنت تنفيذ القرار، وقالى يحيى عبد المجيد المحامى، أن الدساتير الدولية وحقوق الانسان العالمية، هى السند الأساسى فىً الإفراج الصحى عنه لانه حالته المرضية كادت أن تنتهى بسبب حجب الإفراج الصحى عنه بدون أدنى سبب معلوم وبرغم انقضاءه المده القانونية التى يستحق الإفراج الصحى عنه فيها.
كما قدم عبد المجيد 7 وثائق تؤكد أحقية الإفراج الصحى عن هشام طلعت صادرة من عدة جهات حكومية، مؤكدا أن الصالح العام لم يتضرر من الإفراج الصحى عنه، واستكمل جميل سعيد المحامى، أن هشام طلعت مصطفى أنهى نصف المدة 7 سنوات ونصف فىً مارس 2016، والرئيس اصدر قرارات بالعفو الصحى عن نصف المده مع العلم أن كافة الشروط التى طلبها الرئيس فى العفو تستوفى فى حالة هشام طلعت مصطفى.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بالحصول على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى يوصى المحكمة بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى.
وأوصى التقرير بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع، بإعادة المأمورية التى أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعى رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية للطاعن إلى اللجنة المشار اليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تفيلا للأسباب، مع إبقاء الفصل فى المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقا لأحكام الإفراج الصحى بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واختصم الطعنين رقم 7195 / 7624 لسنة 62 قضائية عليا النائب العام، وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت فى 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، المقامة من هشام طلعت مصطى، التى يطلب فيها الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون وأسست حكمها على أن المرض المصاب به وكذلك أياً من الأمراض الأخرى التى أصابته، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلى ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحياً ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة