أكد رجل الأعمال علاء قمر، عضو مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى، أن تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب بمشروع قانون الاستثمار الجديد لا يلغى ضرورة وجود ضوابط على استثماراتهم فى مصر، مشيراً إلى أن ألمانيا وإيطاليا من الدول الكبرى صناعياً فى أوروبا لا تمنح الأراضى مجاناً، وإنما يتم إعطائها بحق انتفاع سنوى ويتم سحبها بعد سنتين فى حالة عدم تنفيذ المشروع سواء كان إنتاج صناعى أو زراعى بعد تغريمه "غرامة إيجار سنة" بالإضافة إلى تسديده حق انتفاع لمدة سنتين مقدماً قبل تخصيص الأرض.
وأضاف أن الإجراءات السابقة تعطى جدية للمستثمر فى تنفيذ المشروع، وعدم استغلال الأراضى فى حالة التملك فى القانون الحالى بغرض "التسقيع" مما يؤدى إلى إهدار موارد الدولة.
وحذّر قمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من عدم إعداد نافذة استثمارية متكاملة فى القانون الجديد، والذى يناقشه البرلمان حالياً، تمكّن المستثمر من الإطلاع على كامل المستندات المطلوبة للترخيص "صناعة – حماية بيئية – أمن صناعى – كهرباء – حكم محلى"، ومن ثمّ تجهيزها وتقديمها لـ"الشباك الواحد، دون أن تظهر متطلبات جديدة فى الطريق من شأنها أن تعيدنا لبيروقراطية القوانين السابقة، وتعيدنا لنقطة الصفر.
وأكد قمر، على ضرورة استغلال حوافز الاستثمار والمزمع إقرارها والتى تقدر فى القانون الجديد من 30 : 40% من القيمة الاستثمارية للمشروع والذى سيتم خصمها من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل على الشركة طبقاً للقانون الجديد، قائلاً: يجب أن يتم الخصم على مدار خمس سنوات، حيث لم تحدد المدة للخصم حيث يمكن أن نشتغل خلال سنتين من بداية تشغيل المشروع مما يعطى فرصة للمستثمرين للخروج من المشروع أو بيعه بغرض استغلال حوافز الاستثمار بالكامل فى مدة قصيرة، كما يجب أن يراعى عدم تحويل أى أرباح أو تصفية المشروع خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من بداية تشغيل المشروع كما هو متبع فى جميع دول العالم المشهورة بالاستثمارات الخارجية.
وطالب قمر، بإصدار خريطة استثمارية من كل وزارة للمشاريع المطروحة التى تحتاجها الدولة سواء فى "القطاع الصناعى أو الزراعى أو الخدمى" مع توفير الأراضى المرفقه لإقامة هذه المشاريع ووضع خريطة واضحة للأراضى المخصصة للأنشطة المختلفة سواء فى "النشاط الزراعى أو الصناعى أو الخدمى" ويتم عرضها على المستثمرين عن طريق الهيئة العامة الاستثمار.
وأوضح رجل الأعمال، أن السوق المصرى يعانى من الاحتكار وعدم المنافسة وتحكّم الشركات الأجنبية فى قطاعات كثيرة مثل "الأسمنت" على حصة حاكمه فى السوق، وبالتالى يجب مراعاة ألا تزيد حصة أى شركة سواء كانت باستثمار محلى أو أجنبى عن 10% من استهلاك السوق المصرى، وإذا أرادت الزيادة عن 10% يجب أن يتم الموافقة على ذلك فى حالة تصدير المنتج وعدم طرحه فى السوق المصرى لكى يتم إعطاء الفرصة لشركات أخرى لإنتاج هذا المنتج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة