قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار مد أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين اللاتى تطالبا ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، لجلسة 23 أبريل.
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصوماً بالبطلان، لصدوره مفتقداً لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذى يجعله قراراً منعدماً.
وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سبباً لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأى من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل فى مدى صحة تشكيل الاتحاد المصرى للغرف السياحية ككل.
ولفتت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط فى الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبى تلك الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت الدعاوى: "ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء-حقًا وصدقًا-دون أى صلة بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون".
