أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن شركات المقاولات المصرية تحملت تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة خلال الوقت الراهن، وهو ما أضاف على كاهل الشركات صعوبات وتحديات ضخمة للعمل بالسوق دفعتها للطلب بإقرار قيم تعويضية لها لتمكينها من استكمال مسيرة التنمية التى تقوم بها فى ضوء تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة.
وأوضح عبد العزيز، أنه من المتوقع إقرار العقد المتوازن قريبا، لافتًا إلى أن الاتحاد يحاول جاهدا من خلال العمل مع الوزارات المختصة للخروج من عام 2017 دون إلحاق خسائر جديدة بقطاع شركات المقاولات، وذلك من خلال ضبط المنظومة التشريعية للعاملين بالقطاع وإثبات حقوق الشركات لدى جهات إسناد الأعمال المختلفة، فضلا عن دعمها للمرور من تبعيات الوضع الاقتصادى الراهن، وذلك بإقرار قانون (التعويضات) والذى سيساهم فى إنقاذ عدد ضخم من الشركات العاملة بالسوق من الركود والدخول فى دوائر التعثر ووقف الأعمال المسندة إليها.
