تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء الصادر من رئيس الوزراء، بإنشاء الهيئة المصرية التدريب الإلزامى للأطباء.
اختصمت الدعوى رقم 50935 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وأعربت فيها نقابة الأطباء عن رفضها وانزعاجها الشديد، مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذى يؤكد على دور النقابة فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة