أكيد.. سيسمع صوت المصريين الرياضيين مسؤولا ما، لأن البنية التحتية البشرية فى المحروسة تؤكد أن أولادها يمكن أن يخرجوا عبقريتهم، فى كل أوان!
لكن شريطة التحول إلى «صناعة» حقيقية.. بكل المقاييس القارية والعالمية!
بالأمس.. طرحت تساؤلات، حول أسماء بعينها، لم تضع رؤية كاملة مثل أصحاب أندية مليونية محترفة.. وأشرت إلى كامل أبوعلى الذى وهب بورسعيد والنادى المصرى قبلة الحياة.. من حر ماله، لكنه كان يقول: «إنها تدفع كمساهمة مجتمعية لمدينتى، فهل تم سؤاله!
أنا.. لا أعتقد!
طيب.. هل طلب من د. حسن مصطفى أن يحضر «عدة» قوانين وتتم ترجمتها.. وطبعاً هى قوانين بلاد تقدمت خلاص!
قبل أن يقولوا لحضراتكم.. ما يحدث فى أوروبا ودول أخرى لا يصلح عندنا.. سأقول لهم: «إذا كانت إعلانات خمور.. نضع البديل.. إعلانات قرفة، أو حلبة»!
إذا قالوا.. «مراهنات.. نقولهم: نرفضها.. ونعلن قبل كل مباراة أن الجهد وحده يحدد الفائز.. كده يعنى»!
المقصد أن رجالاً كثر كان يجب أن يضعوا نتاج جولاتهم الاحترافية، ونسخ القوانين التى تعاملوا معها أمام واضعى القانون المصرى الهاوى جداً.. فى أقل توصيف!
أما.. الوصف الحقيقى.. فهو قانون جهزه من يريدون حياة رياضية أبدية.. واحترفى يا مصر!
• يا حضرات.. هل تم سؤال أيمن عبدالوهاب الشخصية المصرية التى تهيمن باحترافية.. واحترام على رياضة الأولمبياد الخاص برضا دول وشعوب ومسؤولين عرب وعجم وكله!
أيمن عبدالوهاب.. قدم دليل الحصول على بطولة العالم للأشقاء فى الإمارات، فتمت الموافقة على مشروعه، فلماذا لم يخطر بوضع ما يراه بشأن قانون الرياضة!
أقول.. قولى هذا، حتى لا يتحدثوا فقط عن كرة القدم!
• يا حضرات.. هل شمل قانون الرياضة أى نسبة تعمل بأجر مثلاً من هذه الفئة فى صناعة الرياضة!
قدم عبدالوهاب نماذج عدة لفرص عمل حصل عليها أولاد مصر، بدون قانون، فماذا لو تم وضعهم فى القانون!
بصراحة.. هل نحن ضد المصريين المحبين والمحترفين فى نفس الوقت!
• يا حضرات.. فى دولة شقيقة اسمها الإمارات، قانون للرياضة، هل كلف الوزير، ورئيس لجنة الشباب والرياضة نفسيهما، أو نفراً ممن معهما بالاطلاع، ولو على سبيل الاطلاع!
صدقونى.. سيكون هناك 30 قانونا «فردى» للأندية الكبرى!
• يا حضرات.. عايزين الكارثة الكبرى.. ستتحول مراكز الشباب وهى قرابة عدة آلاف، لعزب!
العزبة مش مشكلة.. حضرتك!
طيب إيه بقى!
الكارثة من سيسيطر.. وهذه الجمعيات فى جيب عائلات، بعضها تلعب سياسة من إياها.. فلماذا تسلموا البلد، بعد كل الشقى والغلب من «30» يونيو لمن لا يرحم، ولا يعرف كبارة هذا البلد!
• يا حضرات.. راجعوا قانون الرياضة، فإن تركتوه، على الأقل سنعيده أمام المحاكم!
سامحونى.. لا أعرف.. هل هى «الدستورية» أم «الإدارية».. لكن أى مواطن يحب هذا الوطن بنسبة %20.. يعنى أكتر من النسبة التى تمكن «شلل» الحكم من البقاء الأبدى والنفعى وهى %10 تخيلوا!
• يا حضرات.. سأعيد عليكم ما ينتظر صناعة الرياضة، أو الأمل فى إقامتها من بلاء، لعلهم يكترثون!
%10 فقط تجعل قانون هذا النادى.. أو ذاك.. تحت أمر الشلة!
لا حماية لأى استثمارات.. بتوع الحمامات، والسندوتشات والمراجيح يمكن أن يدمروا.. مال الاستثمار!
• يا حضرات.. فى أى بلد فى الدنيا.. يعنى يكتب أحدهم رسالة للوالى نفسه.. تراه يرد!
أما فى دولة رياضة المحروسة.. فلم نجد أى ردود.. غير: «أنا مالى».. شوفوا الجمعية!
الجمعيات لا تأتى بالأفضل.. ولا تغنى عن رقابة الدولة.. يا أفندم.. كلاكيت تانى مرة.. فهل من مجيب؟!
