بدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية، منذ يوم الخميس ولمدة أسبوع، فتح حسابات – جارية وتوفير – بدون رسوم لفتح الحساب دعمًا لليوم العربى للشمول المالى، والذى يشهد مشاركة واسعة من البنوك العاملة فى مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظى البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، والذى يؤكد على ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى والمالى.. ويقدم "اليوم السابع" سؤالا وجوابا حول أهيمة وأهداف وتعريف هذا المفهوم طبقًا للبنك الأهلى المصرى.
* ماذا يعنى مفهوم "الشمول المالى"؟
الشمول المالى هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
وتقدم هذه المنتجات من خلال القنوات الشرعية، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، وتراعى حماية حقوق المستهلك، بهدف ضمان أن كل فئات المجتمع تتاح لها فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.
ومن الضرورى تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس الإقراض والتمويل، لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع، وبالتالى لابد من الاهتمام بموضوع التثقيف والتوعية المالية بالتعاون مع جهات حكومية، لتحقيق الاستفادة للفئات المستهدفة التى تحتاج لزيادة الوعى المالى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء لمساعدتهم فى اتخاذ قرارات سليمة.
*ما هى أهمية الشمول المالى وأهدافه؟
الشمول المالى سبب رئيسى للنمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى، لأن الحالة الاقتصادية للدولة سوف تتحسن بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالى الرسمى، و"الشمول المالى" يضمن تطوير المؤسسات المالية لمنتجاتها وتحقيق عنصر المنافسة، لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعى مصلحة المستهلك.
* هل يناسب "الشمول المالى" كافة فئات المجتمع؟
- الشمول المالى يهتم بشرائح كثيرة فى المجتمع، وخصوصا الشرائح المهمشة أو التى لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، وخاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم.
والشمول المالى يضمن أن تجد كافة فئات المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالى خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد والدولة.
* كيف يتم تحقيق "الشمول المالى"؟
- لكى تحقق الدولة مفهوم "الشمول المالى"، أولا يتم إجراء دراسة لمعرفة الخدمات المالية الموجودة مناسبة من عدمه، ومعرفة متطلبات المستهلك من الخدمات المالية المختلفة، وهو ما يتطلب مشاركة جهات عدة بالدولة المؤسسات المالية والمصرفية والإعلام والمجتمع المدنى والبنك المركزى ووزارة المالية.
* كيف ندعم المستهلك ونحميه فى ظل مفهوم الشمول المالى؟
- حماية المستهلك لزيادة ثقة الشعب فى القطاع المصرفى والمالى عن طريق، حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Saeed
معظم المنتجات البنكية نصب فى نصب
فى العالم كله بشكل عام و فى دول مثل مصر بشكل خاص لا تقدم البنوك منتجات مفيدة للعملاء (تأمينات مختلفة. شهادات إيداع أو غيرها) البنوك تنظر فقط لمصلحتها على حساب العملاء. دعاية كبيرة و كلام عريض مغرى و لكن الكلام الصغير الذى لا يقرأه احد و اذا حاول فغالبا لا يستطيع فهمه و المكتوب من محامين متخصيين هو ما يعمل به. تجربة الاونة الاقتصادية العالمية 2007 و 2008 أظهرت بوضوح مدى تلاعب البنوك و مدى الكذب و النصب على العملاء. فى مصر المشهد أسوء. فنجد الخدمة البنوك سيئة بطيئة و ما تقدمه من فوائد شهادات إيداعات سواء إستثمارية او إدخارية يقل عن نسبة التضخم الفعلية و المعلنة رسميا من الحهاز المركزى للإحصاء و البنك المركزى. الإيداعات بالعملات الأجنبية يتم تجميدها بشكل غير مباشر، فلا يستطيع صاحب الاموال اذا إحتاجها إعادة تحويلها او سحبها بسهولة. البنوك تنشف حلق صاحب الإيداعات حتى تعطيه ايداعاته اذا ارادها وتحاول بكل الطرق والحجج والاكاذيب ألا تعطيها له. واذا كان مقيم فى الخارج فلا يمكنه ان ياتى لمصر ويضيع عدة ايام ويصرف 2000 دولار او اكثر حتى يخرج ومعه ليس اكثر من 10000 دولار و حتى التحويلا onkine تتجاهلها او ترفض تنفيذها البنوك فى مصر. سحب بالكارت شبه مغلق و الرسوم مرتفعة جدا حدا. يعنى فى النهاية نصب فى نصب فى نصب.
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
حد فهم حاجة
فوق , و كفاية مكن سحب العملة و مشاكلة يخصم من الرصيد ولا يطلعش لك الفلوس
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed younes
مبادرة الشمول المالي للبنوك المصرية برعاية البنك المركزي المصري
نطالب البنك المركزي المصري : 1- بعدم مغالاة البنوك المصرية في المصاريف السنوية والربع سنوية لحسابات التوفير والجارية وغيره أذ ارتفعت الأسعار من 5 جنيه الى 50 جنيه أو أكثر خلال العام المالي المنتهى 30/6/2016 . 2- مراجعة قانون البنك المركزي المصري بشأن دورية أصدار البنوك المصرية لكشوف حسابات العملاء لتصبح نصف سنوية بدلا من ربع سنوية تخفيفا للتكلفة والجهد والعمل المرهق لإصدار كشوف الحساب للعملاء التي تسند عملية أرسالها لشركات البريد الخاصة ولا تصل للعملاء كما كانت من قبل بأسنادها لهيئة البريد المصرية .