شمل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى؛ مادة تلزم الحكومة بتقديم جميع الخدمات بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
جاء ذلك فى نص المادة 30 والذى جاء كالآتى:
"تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة