جدد أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين طلبه من مجلس النقابة بشطب أيمن نور ومحمد البرادعى لعدم اشتغالهم بالمهنة وتحريضهم ضد الدولة المصرية بالتزامن مع مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من النائبين ثروت بخيت وأحمد حلمى الشريف، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والذى يدعم وضع ضوابط لربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى.
وأكد أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه سيطالب مجلس النقابة خلال اجتماعه، غدا الأربعاء، بمناقشة المذكرة الذى تقدم بها لشطب أيمن نور ومحمد البرادعى من جداول القيد بالنقابة.
وشدد أبو النجا المحرزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يتخذ مجلس النقابة إجراءات ضد أيمن نور وخاصة عقب الحكم الغيابى الذى صدر ضده ولأنه لا يعمل بالمحاماة، ولكونه مقيد فى نقابة أخرى وهى نقابة الصحفيين، مضيفا: "أيمن نور بيحرض على مصر و يدعو للعنف، وأنا مصمم على شطبه من النقابة ولا يجوز استمرار قيده، شخص بيهين بلده فهل النقابة تشجع على ذلك؟".
واستطر أبو النجا المحرزى، أنه طالب بشطب محمد البرادعى من جداول النقابة وأنه سيجدد طلبه خلال الاجتماع القادم لكون البرادعى لا يعمل بمهنة المحاماة.
ولفت صلاح صالح عضو لجنة القيد بنقابة المحامين، أن أيمن نور ومحمد البرادعى لم يجددوا الاشتراك السنوى لعام ٢٠١٧، مضيفا أن المذكرة الذى تقدم بها أبو النجا المحرزى لشطب أيمن نور ومحمد البرادعى ستناقش خلال الاجتماع المقبل للمجلس.
وأشار صلاح صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أمر استبعاد أيمن نور ومحمد البرادعى من جداول النقابة بجانب غير المجددين لاشتراك ٢٠١٧ معروضين على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنهم، متابعا: "نور و البرادعى لم يجددوا الاشتراك السنوى ومن المفترض أنه يتم استبعادهم من الجداول بعد إجراءات معينة".
ونوه مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إلى أن أيمن نور ومحمد البرادعى لم يصدر قرار بشطبهما بعد ولكنهما لم يسددا اشتراك 2017، مشيرا إلى أن محمد محسوب الوزير الأسبق فى عهد الإخوان لم يتم قيده.
وأوضح مجدى عبد الحليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى تستوجب سقوط العضوية مباشرة، وأن عدم الممارسة فقط يستوجب الإحالة لجدول غير المشتغلين، متابعا: "ولم يصدر قرار بقيد أحد من القضاة السابقين مثل هشام حنينه والسحيمى"، مضيفا أن مجلس النقابة وضع ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية فى بداية عام 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وعلى جانب آخر، أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الاشتراكات السنوية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ الإجراءات بشأن أيمن نور ومحمد البرادعى طبقا للقواعد المعمول بها فى النقابة.
وذكر سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، أنهم فى انتظار تقرير اللجنة لاتخاذ القرار، متابعا: "سنتخذ الإجراءات بدون تمييز، إحنا مش بنقى وسيطبق عليهم ما يطبق على الآخرين".
يذكر أن مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من النائبين ثروت بخيت وأحمد حلمى الشريف، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قد دعم وضع ضوابط لربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، والذى استهدف من شأنه تقليل حدة الأعباء على الرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها النقابة للأعضاء.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن جدول المشتغلين بالنقابة يشمل مئات الآلاف من المحامين لا يزاولون المهنة، وهو ما يستلزم ضرورة تنقية النقابة للجداول بشكل دورى، ونقل من لا يمارسون المهنة لسجل غير المشتغلين.
وأجرى مقدمو المشروع تعديلاً على المادة 143 لينص على إضافة وضع الضوابط التى تضمن أن يكون جدول المحامين معبراً عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، والتى كانت تنص على أنه فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها، علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون، قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها، وإصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها، ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ووضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة، وإعداد الموازنة التقديرية المجموعة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمع.
