سعى الجيش الباكستانى الذى يتمتع بنفوذ قوى، اليوم الأربعاء، إلى تهدئة المخاوف من خلاف مع الحكومة المدنية، مؤكدا التزامه باحترام الديمقراطية فى بلد كثيرا ما استولى فيه الجيش على السلطة.
جاءت تلك المساعى بعدما أقدم الجيش الشهر الماضى على خطوة غير معتادة بتوجيه انتقادات علنية لتصرفات الحكومة، عقب تحقيقات فى تقرير صحفى نشر تسريبات عن اجتماع للأمن القومى.
وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وقال "سنواصل العمل مع كل المؤسسات الحكومية لعمل ما فيه صالح البلاد".
وأضاف "دار كثير من الحديث عن الديمقراطية خلال الأسبوعين الماضيين.. لكن لم يرد من قريب أو بعيد أى ذكر لضرورة اتخاذ أى إجراءات ضد الديمقراطية".
وحكم الجيش باكستان لمدة 33 عاما إجمالا منذ استقلالها قبل 70 عاما.
وتوجد حكومة منتخبة ديمقراطيا فى باكستان منذ 2008 لكن الجيش يتمتع بنفوذ واسع ومن شأن أى تلميح إلى خلاف أن يثير القلق بين المؤيدين، لوجود حكومة مدنية قوية.
وكان الخلاف الأخير، ظهر بعد نشر مقال فى صحيفة (دون) الناطقة بالانجليزية فى أكتوبر، يسرد تفاصيل محادثات أمنية رفيعة المستوى مما أغضب الجيش.
وأقال رئيس الوزراء نواز شريف حليفا مقربا منه فى وقت التسريب وأقال الشهر الماضى أحد كبار مستشاريه بعد اكتمال تقرير بشأن تحقيقات.
لكن تغريدة نشرها غفور رفضت أفعال شريف ووصفتها بأنها "غير كافية".
غير أن غفور قال اليوم الأربعاء، إن التغريدة التى نشرها فى 29 أبريل "لم تكن موجهة لأى مسئول أو مؤسسة حكومية" مضيفا أن التحقيق فى التسريبات وصل إلى نتيجة مُرضية.
