قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام والخاص، يوضح الموافقة على 5192 مشروعًا؛ منها 1858 مشروعًا للنفع العام تضم 1088 مدرسة و80 معهدًا أزهريًا، بالإضافة إلى 3334 مشروعًا خاصًا منذ الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن.
وأكد رئيس حماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 251 محطة صرف صحى، و56 مركز شباب، و25 محطة توزيع كهرباء، و23 خط غاز، و15 مشروعًا للنفع العام خاصة بمحطات شرب المياه، و51 وحدة صحية، وعدد من وحدات اسكان اجتماعى، آبار بترول، و26 مساجد، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات معالجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة.
من جانبه أكد مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة على 5192 مشروعًا للنفع العام والخاص، على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 3497 فدانًا، منها مشروعات النفع العام البالغة 1858 على مساحة 3133 فدانًا، والمشروعات الخاصة بلغت 364 فدانًا، موضحًا أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن صدور القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وتابع التقرير، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقًا للقرار الوزارى المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتعليم، واعتماد عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة