أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 3 يوليو 2014 فيما تضمنه من رفع الدعم وزيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين و 92 أوكتين والسولار والكيروسين.
ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن قرار الحكومة فيما تضمنه من زيادة أسعار الوقود، قد جاء فى ضوء ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود فى الأسواق العالمية ولتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف التقرير الذى أعده المستشار خالد عصام الإسلامبولى بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، أن أنه يضاف إلى ذلك صدور موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية للدولة، وإقرارهما بموجب قانون الموازنة للسنة المالية التى صدر فيها قرار زيادة أسعار سعر المنتجات البترولية مما ينتفى معه شبهة اغتصاب سلطة التشريع على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
استكمل أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد بوجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، علاوة على خلو الأوراق أيضا مما يفيد أن جهة الإدارة قد استهدفت غاية خلافا للصالح العام حال إصدارها لقرار زيادة أسعار الوقود.
