أكدت الدكتورة فاطمة بدران مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، على أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية خاصة وأن القانون الحالى مر عليه عقود، قائلة " نحن فى حاجة لقانون عادل لكل أفراد الأسرة".
وأضافت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، فى كلمتها نيابة عن الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، خلال الحوار مجتمعى المشترك عنوان "صوت أمهات مصر"، الذى ينظمه اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع "جمعية نهوض وتنمية المرأة"، أن القانون الحالى بدأ بالطلاق مباشرة فى مواده وبه فراغ تشريعى فى بعض المسائل الخاصة بتنظيم الزواج والخاصة بمقدمات الزواج "الخطبة وانعقاد الزواج والاستضافة والاصطحاب والسفر بالمحضون".
وأشارت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حرص خلال السنوات الماضية على الانتهاء من مشروع لقانون للأحوال الشخصية، وسد الفراغ التشريعى ببعض المسائل التى أغفلها القانون الحالى.
وأوضحت أن مشروع القانون المقترح ضمت أهم ملامحه تيسير إجراءات التقاضى، وتخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.
واستطردت الدكتورة فاطمة بدران، قائلة: "حاربنا لنعلى من سن الحضانة ل15 سنة ونفاجأ بمن يطالب بتخفيض السن"، لافتة إلى أن من أهم الأحكام الواردة بالمقترح تقديم الأب، فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة وذلك خلافا لما عليه الوضع الحالى من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء.
وأشارت الدكتورة فاطمة بدران إلى أن المقترح حدد مد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى للابن أو البنت على السواء، ولابد أن تلتزم الدولة بتوفير مسكن للزوجة التى يسقط عنها الحضانة.
وتضمن مقترح قانون الأحوال الشخصية لاتحاد نساء مصر، رفع سن الحضانة لـ18 سنة للابن أو البنت على السواء، وأيضا حرمان الحاضن من الحضانة نهائيا حال تكرار امتناعه عن تنفيذ الرؤية والاستضافة.
