استعرض الدكتور عمر البديهوى، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، الفرق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، وأرقام الموازنة العامة للدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها، وتطرق إلى أزمة تحصيل الضرائب، لافتا إلى أن تحصيل الضرائب به تهرب وتجنب بشكل كبير، بما يؤثر على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضح "البديهوى"، فى كلمته خلال ورشة عمل "السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية"، التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب، منهم ميرفت ألكسان وهانم أبو الوفا، وفايز أبو خضرة وجليلة عثمان، أن الحكومة خاضت حربا فى عام 2008 لإلغاء الإعفاءات الضريبية، بسبب استخدامها بطريقة سلبية، قائلا: "نسبة الإمساك بالدفاتر فى المهن الحرة وصل فى فترة لواحد من الألف، يعنى كل واحد من ألف شخص من أصحاب المهن الحرة هو من يلتزم بإمساك دفاتر ضريبية منتظمة".
من جانبه، قال الدكتور أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب البرلمانى، إن أى إصلاح اقتصادى له ضريبة، إلا أنه سيكون له مردود إيجابى، متابعا: "على المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء حتى تتحسن الأمور، ويجب أيضا أن نعود لريادتنا كدولة مصرية فى الإنتاج المحلى".
