قررت الدائرة الرابعة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، ندب لجنة من الخبراء للنظر فى الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر ضد الشركة المصرية للإتصالات ، فى النزاع القائم حول قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها وتحددت جلسة ٢٩يونيه، لنظر الدعوى.
بدأ النزاع بين "اتصالات مصر" والمصرية للاتصالات عندما اتفق الطرفان على تقديم خدمات الاتصالات المختلفة وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام ٢٠٠٧، وبناء عليه تم السماح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
ونص الاتفاق على أن تلتزم "المصرية للاتصالات" بتقديم حسابات المكالمات الدولية التى تستخدمها شركتا "أورانج وفودافون"، عبر شبكة اتصالات مصر، وذكرت خلال الدعوى القضائية، أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام ٢٠٠٨ لم تقم بالإعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها وعبر شبكات شركات المحمول الأخرى " أورنج وفودافون" وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٨ وذلك مخالفة للقانون، وأرسلت الشركة المدعية إنذارا للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها، وذلك بعد تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الأضرار بالشركة المدعية ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تمييزي وتفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.
وبموجب الدعوى طالبت "اتصالات مصر" الإطلاع على قائمة الأسعار التى ترسلها "المصرية للاتصالات" لبقية الشبكات للوقوف على حجم الارباح التى من المقرر أن تتحصل عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة