نفى صندوق النقد الدولى الخميس، أن يكون أقر مساهمته المالية فى خطة مساعدة اليونان وقال إنه لا يزال ينتظر تعهدات اوروبية بشأن تخفيف دين هذا البلد.
وكان وزير المال السلوفاكى بيتر كازيمير لمح الأربعاء إلى أن صندوق النقد قرر أخيراً المساهمة مالياً فى خطة انقاذ بقيمة 86 مليار يورو منحت لأثينا فى صيف 2015.
وأكد ويليام موراى المتحدث باسم صندوق النقد "لم يتغير شىء منذ الاتفاق على الإجراءات (التى وعدت بها الحكومة اليونانية) التى أبرمت الأسبوع الماضى".
وكرر المتحدث أن صندوق النقد الذى كان ساهم فى خطتى انقاذ سابقتين لليونان، لن يمنح موافقته إلا إذا وجد أن الدين اليونانى أصبح قابلاً للتعافى، ما يفترض إجراءات "ذات صدقية" لتخفيف الدين يمنحها الأوروبيون. وأضاف أن المباحثات بشأن تخفيف الدين، الأمر الذى تعارضه ألمانيا، "بدأت للتو".
وبعد أشهر من التعثر توصلت اثينا ودائنوها الاوروبيون فى بداية مايو إلى اتفاق أولى حول اصلاحات تتيح منح دفعة جديدة من المساعدة. ولا يزال يتعين أن يعلن وزراء مال دول منطقة اليورو موافقتهم النهائية على الأمر فى 22 مايو.
