كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن عرض الحكومة مشروع فرض ضريبة "التمغة" على تعاملات البورصة خلال يومين، وذلك عقب انتهاء مجلس الدولة، المعروض عليها حاليا مشروع القانون، من صياغته قانونيا.
وأضاف المنير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون ضريبة التمغة يضم 3 مواد فقط، خاصة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، وفرض ضريبة التمغة بدلا منها، متوقعا تحصيل مليار جنيه حصيلة تلك الضريبة خلال عام حال استمرار نفس معدل أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، بسعر 1.25 فى الألف فى السنة الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، و تزداد إلى 1.50 فى الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون، ثم تزداد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون.
وكانت وزارة المالية، قد أكدت فى بيان سابق للبورصة، التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة