ثمن حزب الوفد، فى بيان على لسان متحدثه الرسمى الدكتور محمد فؤاد، ما وصفه بـ"الحراك الحالى" فى قوانين الأحوال الشخصية.
وقال بيان للوفد اليوم، إن الحزب رصد العديد من اللقاءات والندوات التى تتناول قضايا الأحوال الشخصية فى ظل القانون الذى تقدم به الحزب والمنظور أمام البرلمان، حيث اتفق جميع المهتمين على أن القوانين الحالية لا تحقق مصلحة الطفل وأصبحت بحاجة إلى تغيير.
وتابع البيان: "بما أن التغيير قد بات أمرا حتميا، وجب على جميع المنشغلين بالشأن العام أن يتخطوا مرحلة الانتقاد أو مجرد التعليق وأن يقدموا أطروحات قانونية مكتملة تسهم في حل الأزمات الحالية وفك الاشتباك وتبسيط الإجراءات القانونية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل".
و دعا حزب الوفد الجميع بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بخصوص قوانين الأحوال الشخصية حيث إن بيت الأمة كان ومازال سباقا فى كل الموضوعات التى تشغل المجتمع ومنفتحا على جميع الآراء.
جدير بالذكر أن حزب الوفد عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية واستمع لآراء عدد من الخبراء والحالات خاصة فيما يتعلق بعدد من المواد المثارة داخل المشروع منها مدة استضافة الطفل للطرف الآخر وترتيب ولاية الأب.
