توقعت إسراء أحمد محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، أن يستمر مؤشر التضخم بين معدلى الـ33%-35% خلال الأشهر القادمة إلى أن ينتهى أثر سنة الأساس فى نوفمبر المقبل، الشهر المناظر لشهر التعويم وبدء الموجة التضخمية المرتفعة، حتى يبدأ فى الانخفاض الملحوظ فى نهاية العام، خاصة مع تباطؤ الزيادة فى معدل التضخم السنوى بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم الشهرى.
غير أنها حذرت فى تقرير للبورصة، من العوامل المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتى قد تجدد من طاقة الموجة التضخمية، أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معدل أعلى من 13% إلى 14% بدايةً من السنة المالية الجديدة 2017/18، مروراً برفع الدعم عن الكهرباء بدايةً من نفس الفترة والذى سيكون له أثر محسوس على التضخم خاصةً إذا صحبه رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مجدداً، متوقعة أن تؤجل الحكومة تطبيق رفع الدعم عن الكهرباء نسبياً لدواعٍ اجتماعية.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية وسجل 32.9% خلال شهر إبريل، وهو رقم قياسى فى تاريخ سجل بيانات التضخم والتى تعود لـ 2005.
وكان ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات صاحب الأثر الأكبر فى ارتفاع معدل التضخم، حيث سجل هذا البند ارتفاعاً سنوياً بلغ 44.3%، مساهماً بحوالى 23.2% من إجمالى معدل التضخم.، وكذلك سجلت المشروبات الكحولية والدخان زيادة قدرها 34.7%، تلتها السلع والخدمات المتنوعة والتى سجلت حوالى 33.6%.
وعلى أساس شهرى، انخفض معدل التضخم مجدداً للشهر الثالث على التوالى من 2.1% فى مارس إلى 1.8% فى إبريل، وكانت الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات هى صاحبة النصيب الأكبر من زيادة المؤشر (مُساهمةً بـ 1.75% من إجمالى 1.8%).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة