نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط نصاب استولى على 7 ملايين و100 ألف جنيه من ضحاياه، بعدما أوهمهم ببيع وحدات سياحية بمدينة رأس سدر.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من " منجد .م.ن " مقيم فى القاهرة وبرفقته 5 آخرين بوقوعهم ضحايا لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة للمنتجعات السياحية بزعم تمليكهم وحدات سياحية بإحدى القرى الساحلية المملوكة للشركة بمدينة رأس سدر والاستيلاء على أموالهم.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط "أيمن .ح" 49 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية، ومقيم فى محافظة الشرقية.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم هارب من 3 قضايا بإجمالى حبس خمسة سنوات تقريبا، وقام بإنشاء شركة استثمار عقارى فى منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وقام بالتسويق والدعاية عن طريق الإعلانات بالقنوات الفضائية والصحف المختلفة لإحدى مشاريع الشركة السياحية بمنتجع برأس سدر، وتعاقد مع الشاكين وغيرهم على تمليكهم وحدات عقارية وسياحية على مراحل مختلفة.
وتبين أن المرحلة الأولى بدون مرافق وجزء منها مقام على أرض ملك الدولة، وزعم إقامة المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنتجع على قطعة أرض مجاورة للمرحلة الأولى تبين أنها مملوكة للدولة، وتعاقد بتمليكهم وحدات سياحية على تلك الأرض دون وفائه بذلك، بالرغم من استحقاق مواعيد استلام الوحدات المباعة منذ عام 2012، فضلاً عن عدم إنشائه أية مبانى لتلك المراحل وحصوله على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالى 7 ملايين و100 ألف جنيه عن تلك التعاقدات الوهمية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض للنيابة العامة قررت ضبط وإحضار مالك الشركة، وفى أحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض بمصر الجديدة تم ضبطه، واعترف بنشاطه.
ونجحت مباحث الأموال العامة فى الوصول لـ 30 شخصا آخرين من ضحايا المتهم، حيث أكدوا احتياله عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 150 : 200 ألف جنية من الفرد الواحد، حيث بلغت هذه الأموال نحو 6 ملايين جنيه.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من قبل شركات الاستثمار السياحى والعقارى بزعم ملكيتهم لقطع أراضى مملوكة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة