تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل لمنتصف يونيو المقبل بـ"كمبالا"

كشفت مصادر بمبادرة حوض النيل، تأجيل قمة رؤساء دول الحوض، التى دعا لعقدها الرئيس الأوغندى، إلى منتصف يونيو المقبل، بدلاً من 25 مايو الحالى فى "كمبالا"، بناءً على طلب إثيوبيا لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للمقترح المصرى الجديد المقدم لرؤساء الدول لحل خلافات اتفاقية "عنتيبى".

وأوضحت المصادر أن المقترح عبارة عن إطار قانونى يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، و يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية عنتيبى فى مايو 2010.

ويتضمن المقترح وضع رؤية جديدة للعمل بشكل جماعى للتغلب على الخلافات ومناقشة الشواغل المتبادلة للدول بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها منظمات دول الأنهار المشتركة الناجحة.

وأكدت مصر فى اجتماع وزراء مياه حوض النيل السابق الذى عقد فى أوغندا مؤخراً لمناقشة الخلافات، حرصها على المساهمة والإسهام بشكل إيجابى كشريك فى التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن التعاون الجماعى فى حوض النيل، يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع اهتمامات الدول سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغى أن تولى الإعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.

وأكدت مصادر بملف مياه النيل، أن المفاوض المصرى حريص كل الحرص على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مشددة على أنه لن يتم التنازل أو التفريط فى حق من حقوق الشعب المصرى، وفى الوقت نفسه يؤكد على إلتزام مصر الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة التى تحقيق التنمية للجميع "دون ضرر أو ضرار".

وطالبت مصر طوال الفترة الماضية بضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.

الجدير بالذكر أن مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ "عنتيبى"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب فى إمتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول.