عقد فريق العمل التنفيذى لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة، الاجتماع الافتتاحى للخطة التنفيذية للمشروع مع عدد من خبراء الطاقة، لوضع استراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول الطاقة، بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول.
وقالت المهندسة أميرة المازنى مدير فريق العمل ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن خطة العمل تتضمن 3 مراحل تتمثل الأولى فى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة، أما المرحلة الثانية فستكون لصياغة الإستراتيجية الخاصة بتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول البترول والغاز، والمرحلة الثالثة تهدف لوضع الخطة التنفيذية وبرنامج عمل وتطوير آلياته وفقا لتوقيتات محدده والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والإستشارات المنهجية لتذليل كافة انواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل.
وأضافت فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ"إيجاس": إن الرؤية الإستراتيجية للقطاع تهدف الى زيادة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى انشطة الغاز والبترول بطريقة أكثر فاعلية مما يوفر فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الذى تم اقراره مؤخرا وقانون تنظيم سوق الغاز الذى لايزال قيد المناقشة بمجلس النواب من شأنهم إعطاء مرونة وأهمية أكثر لسرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وتابعت: مشروع تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة يقوم على التكامل بين امكانيات قطاع البترول المختلفة من الغاز أو بترول أوبتروكيماويات، خاصة بعد الاكتشافات الغازية الأخيرة التى أدت إلى زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى، بالإضافة لمشروعات تطوير معامل التكرير بمعامل السويس والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى موانىء عديدة، والبنية الأساسية مثل قناة السويس ومشروع سوميد لإستقبال وتخزين المنتجات البترولية .
وقال خبراء الطاقة الذين حضروا الاجتماعات: إن التطورات الأخيرة فى قطاع البترول تشير إلى أن مصر لديها امكانية واضحة لتصبح محور لتجارة وتداول الطاقة وخاصة عقب اكتشاف احتياطى كبير للغاز شرق البحر المتوسط، مشددين على أن قطاع البترول يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية فى مصر وأن تحقيق هذا الطموح يعتمد على قدرة البلاد على تخفيف المخاطر الجيوسياسية والمالية والتنظيمية.
وشدد الخبراء على أن الهدف من تحويل مصر لمحور لتداول الطاقة هو تأمين الاحتياجات المحلية وتدعيم التنمية الاقتصادية واتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز.
