وافق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على تأسيس مجلس أعمال مصري - أفريقي لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز العلاقات مع أفريقيا وإعادة مصر لمكانتها الطبيعية في القارة السمراء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد فريد خميس، اليوم الأحد، والذي تابع فيه قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق في 9 أبريل الماضي، والتصديق على محضر الجلسة المذكورة.
وتناول الاجتماع نتائج مؤتمر (مصر في القلب الأفريقي) الذي نظمه مركز "مصر - أفريقيا" بالجامعة البريطانية في مصر في 9 مايو الجاري، حيث اقترح محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إنشاء شركة قابضة تشارك فيها الشركات العاملة في السوق الأفريقي ويتم جمع مليار جنيه عن طريق الاكتتاب بغرض تعزيز الاستثمار المصري في أفريقيا.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماع أعضاء الاتحاد مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المنعقد في 24 أبريل الماضي، والتي تضمنت تشكيل مجموعة عمل، تشمل عدد من أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك لبحث النقاط التي طالب بها أعضاء الاتحاد والتي مثلت نقاط خلاف مع ممثلي الوزارة، مثل تحصيل مستحقات الشركات وفي مقدمتها التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، وربط تراخيص السيارات بمديونيات التأمينات الاجتماعية، ومبدأ تقسيط المديونيات في حالات تعثر الشركات، وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع نتائج لقاء ممثلي مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية بطبرق في 29 أبريل الماضي، حيث طالب رئيس الاتحاد بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة، كما انتهى اللقاء بتوصيات أهمها العمل على حل مشاكل الترانزيت مع مصلحة الجمارك المصرية، وتشكيل لجنة مصرية - ليبية لتنمية التجارة والاستثمار، ومطالبة الجانب الليبي بإرسال بيان بالسلع التي يحتاجها السوق الليبي، وخاصة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان المبارك، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى إرسالها إلى الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السلع للبدء في المشاركة الفعالة في تنشيط التجارة بين البلدين.
وناقش الاجتماع نتائج جلسات ممثلي الاتحاد وجمعية المناطق الحرة الخاصة بمجلس النواب حول قانون الاستثمار الجديد، وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد إن الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد جيدة ومبشرة، معربا عن تفاؤله بمستقبل أفضل للاستثمار في مصر بفضل جهود القيادة السياسية في هذا الصدد، وتراجع العوامل التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار في السنوات الماضية مثل الاضطرابات الأمنية والبيروقراطية، ومن ثم فقد أصبحت مصر ممهدة تماما للاستثمار وقادرة على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المأمول.
كما ناقش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تقريرا عن التعديلات المقترحة التي أدخلت على اللائحة المنظمة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بالربط الإلكتروني، وكذلك تقرير اجتماع ممثلي الاتحاد مع لجنة الصناعة بمجلس النواب حول مشروع قانون المكون المحلي.
وتناول اللقاء الاستعدادات للدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد مع مصلحة الضرائب للمديرين الماليين بالشركات لتعريفهم بضريبة القيمة المضافة، والتي ستعقد على مدار يومي غد وبعد.
