الدكتور عباس شومان، وكيل شيخ الأزهر، والرقم الصحيح والفاعل فى معادلة أخونة الأزهر فى الماضى بجانب الدكتور حسن الشافعى، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد السليمانى، علاوة على اللاعب الجوكر فى هذه المعادلة «الخطيرة» محمد عبد السلام، لم يكتف بدوره فى التبشير والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، وتنصيب نفسه خطيبا وإماما للرئيس المعزول محمد مرسى، وإنما اعتبر مكتب الإرشاد فى المقطم أهم من مشيخة الأزهر فى منطقة الحسين، وأن جلالة وهيبة ووقار المرشد العام للجماعة الإرهابية «محمد بديع»، تفوق هيبة شيخ الأزهر.
وفى الأزمة الشهيرة التى دشنها المعزول محمد مرسى، وصدامه مع القضاة، هب عباس شومان من فوق منبر أحد مساجد القاهرة، ليطالب «مرسى» بأن يكون «قاضيا»، وقال نصا فى خطبته الشهيرة: «يحق له أن يتولى القضاء بنفسه ومن لم يعجبه شرع الله فليبحث له عن شرع آخر!».
ونظرًا لإعجاب «وكيل الأزهر» المفرط بأداء الإخوان، وتأثره بنهجهم خاصة فيما يتعلق بخطة الجماعة لأخونة الدولة، سار على نفس النهج، مدشنا مصطلح «شومنة» الأزهر، حيث تتردد داخل أروقة مشيخة الأزهر أحاديث كثيرة عن تعيينه أقربائه ومعارفه بالمخالفة لكل القوانين، الشرعية، والوضعية، والعرفية، وضربا للعدالة فى «مقتل»، بدأها باختيار اثنين من أقاربه فى مناصب قيادية بمنطقة الوادى الجديد الأزهرية، بجانب أيضا تدخله فى تعيين العشرات فى عدد من المناطق الأزهرية فى محافظات مصر المختلفة.
وياليت الأمر اقتصر على هذا الحد، وإنما بذل الرجل جهودا حثيثة للضغط على المسؤولين لاختياره عضوا فى لجنة تطوير المناهج، ونجح فى ذلك، ليستمر فى غرس أفكاره المتشددة فى عقول الأطفال والشباب.
هذا قليل من كثير، دشنه الدكتور عباس شومان فى الأزهر، وأصبح استمراره فى منصبه النافذ لمنارة الإسلام الوسطى فى العالم، لغزا محيرا، وعلامة استفهام كبرى، ومدهشة، وتمثل عجيبة، فكيف يتولى «بالأمس» من كان خطيبا يأتى بالفتاوى الداعمة لجماعة متطرفة، ثم يتولى «اليوم» مسؤولية تطوير الخطاب الدينى، المتقاطع مع أفكار الجماعات والتنظيمات التكفيرية والمتطرفة؟!
يأتى ذلك كله فى ظل تصاعد الأصوات المستنكرة لاستمرار عباس شومان، بجانب رفاقه محمد عمارة وحسن الشافعى ومحمد السليمانى ومحمد عبدالسلام، فى مناصبهم المسيطرة على كل مقدرات الأزهر، ليس بين أوساط النخب فحسب، ولكن فى الشارع، فمعظم المصريين ساخطون من استمرار هذه «الزمرة المعيقة» لكل الأفكار المستنيرة والمواكبة للحداثة، والداعمة للتجديد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز وجه الإسلام الصحيح.
ورغم هذا السخط الجارف، كانت التبريرات الرسمية عن سر استمرارهم فى مناصبهم الكبرى بالمشيخة محصنة قانونيا، وأن الدولة لا تستطيع التدخل فى ظل احترام المؤسسات وعدم التدخل فى شؤونها.
ونؤكد للجهات المعنية، أن انتهاء خدمة عباس شومان، وكيلا للأزهر، تنتهى رسميا سبتمبر المقبل أى بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف، من الآن، لكن هناك تسريبات ومعلومات بدأت تنتشر انتشار النار فى الهشيم فى دهاليز وأروقة مشيخة الأزهر، تؤكد تمسك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالدكتور عباس شومان، فى منصبه، والمطالبة بالتجديد له 4 سنوات أخرى، وأسدى وعدا له بأنه لن يدخر جهدا من أجل إقناع الدولة بالتجديد له والاستمرار فى منصبه.
إن صدقت هذه المعلومات المتداولة، وأن شيخ الأزهر سيبذل جهدا للتجديد لعباس شومان، فإن الأمر سيثير لغطا كبيرا، ويدعو للحسرة والألم، وفى المقابل، إذا وافقت الدولة، ورضخت لطلب شيخ الأزهر، التجديد لـ«شومان»، فإنها ستضع نفسها فى موقف لا تحسد عليه، وستتلاشى أهمية مطالب تجديد الخطاب الدينى، وتنقيته من شوائب التطرف والمغالاة، أو محاولة التحدث عن تطوير مناهج الأزهر، ما دام أحد أبرز المغالين فى الخطاب الدينى، الذى ساند ودعم رئيسا، دفعت به جماعة دشنت للتطرف الدينى، وخرج من رحمها عشرات التنظيمات الإرهابية، وكانت هناك مطالبات شعبية كبيرة للإطاحة به وبأعوانه، انتهت فترة خدمته رسميا، ومع ذلك الدولة تتمسك به وتقرر المد له!!
وفى ظل تصاعد الغضب الشعبى من عدد من المشايخ، لتدشينهم فتاوى تصدر أزمات خطيرة، مثلما حدث مع الشيخ سالم عبدالجليل الذى كان يشغل من قبل وكيل أول وزارة الأوقاف، وفى ظل ما يشكله الخماسى الخطير المتحكم فى مقاليد الأمور بالأزهر، من إعاقة كل المطالب الخاصة بالتجديد والتطوير ومواكبة العصر، فإن الفرصة قد حانت لتقديم خطاب انتهاء مهام عباس شومان فى سبتمبر المقبل وعدم التجديد له.
عباس شومان يمثل حجر عثرة حقيقية أمام أى تطوير يبحث عنه الشعب قبل الدولة، وأن التمسك به بعد انتهاء خدمته، سيبعث برسالة سلبية مفادها، أنه لا يوجد إرادة حقيقة لتطوير الخطاب الدينى، مع ضرورة حشد الجهود للتفكير الجدى من الآن لاختيار شخصية مستنيرة قادرة على فتح ملف تطوير الخطاب الدينى بقوة ودون البحث عن وسائل إرضاء جماعات صوتها عال.
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة