قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هناك 3 مستويات لمحامين الإدارات القانونية العاملين بالهيئات والشركات العامة، الأول محامى الإدارات القانونية بشركات البترول، والثانى العاملين بالبنوك والشركات الرابحة، والثالث العاملين بالهيئات العامة والجامعات.
وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية له، أن المحامين العاملين بالمستوى الثالث هم الأقل اقتصاديا واستقلالية، ولديهم مشاكل ضخمة فى الدخل وبدل التفرغ المتواضع يصل لـ30%، ويحصلون بنهاية الشهر على على 30 أو 40 جنيهًا، كما أن مدير عام الشركة أو الهيئة ينقل مديرى الادارات القانونية أو يتعقبهم بالجزاء بقصد تنفيذ أوامره.
وأكد نقيب المحامين، على أن قانون المحاماة مقدم للمحامى حر والإدارات القانونية، لأن ضبط عمليات القيد وتنقية الجداول وأكاديمية المحاماة، سيرفع من شأن المحاماة كافة أعضائها، مضيفا: "عندما يصل مشروع تعديل قانون المحاماة لمرحلته الأخيرة، ستتقدم النقابة بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للبرلمان".
وتابع عاشور: "المشروع نوقش من قبل بلجنة الإصلاح التشريعى ومؤتمر الإدارات القانونية الذى عقد منذ أشهر، وستضاف إليه أى اقتراحات جوهرية تصب فى صالح محامى الإدارات القانونية"، منوها إلى أن التعديلات تضمن استقلالية محامى الإدارات القانونية عن جهة الإدارة.
واستطرد نقيب المحامين: "اللجنة العليا للإدارات القانونية ستكون غالبيتها من المحامين وليس القضاة كما هو الوضع الآن، إضافة لكون قرارها ملزم لجهة الإدارة، ورفع بدل التفرغ لـ150% من إجمالى المرتب حتى نكفل مستوى اجتماعى جيد لأعضاء النقابة من العاملين فى الإدارات القانونية، فى وقت ساءت فيه الظروف الاقتصادية للمحامين بسبب تعويم الجنيه".
وأكد سامح عاشور، على استحالة مناقشة أى قانون فى الجمعيات العمومية، أو مناقشته شعبيًا، بل هناك كيانات منتخبة تمثل عمومين المحامين، فى النقابة العامة والفرعيات، تقوم بأدوارها التى حددها القانون.
