يتصاعد التوتر السياسى داخل الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، جيمس كومى، وما يتعلق به من فضيحة محتملة على غرار "ووترجيت"، الفضيحة التى أطاحت بالرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1972.
ومنذ أن أدلى الرئيس الأمريكى بتصريحاته المثيرة للجدل عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" حيث بدا يهدد كومى من الحديث لوسائل الإعلام قائلا: "الأفضل لجيمس كومى أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة"، يواصل أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، الذى ينتمى له ترامب، الضغط على البيت الأبيض لتسليم مثل هذه التسجيلات المزعومة. ذلك فيما رفض مسئولو البيت الابيض التعليق على هذه التغريدة وكشف ما اذا كان الرئيس يسجل فعلا محادثاته مع محاوريه فى المكتب البيضاوى.
واعتبر الديموقراطيون تغريدة ترامب محاولة ترهيب، وقال شاك شومر زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ لقناة "سى ان ان" انه اذا كانت التسجيلات موجودة "فعلى الرئيس تسليمها فورا بالتأكيد. واتلافها سيكون خرقا للقانون". وفى مقابلة اخرى على قناة "ان بى سى" طلب شومر تعيين مدع خاص من قبل وزارة العدل للعمل على ملف روسيا "لانه قد يلاحق فعليا اشخاصا لانتهاك القانون".
ويريد السناتور الديموقراطى مارك ستون العضو فى لجنة الاستخبارات التى تحقق ايضا فى العلاقة بين حملة ترامب وموسكو، ان يكون واثقا "من الحفاظ على هذه التسجيلات فى حال وجودها".
وفى معسكر الجمهوريين اعتبر احد الاعضاء المحافظين فى مجلس الشيوخ مايك لى انه "لا بد" من تسليم مثل هذه التسجيلات. وقال لقناة "فوكس"، "اذا كانت هذه التسجيلات موجودة فى الواقع اعتقد ان القضاء سيطالب بها وسيضطرون الى تسليمها". لكن لى صرح معلقا على موقف ترامب "على حد علمى انه يتعاون تماما ويريد ان يصل هذا التحقيق الى خواتيمه".
وأوصى الجمهورى ليندسى غراهام الرئيس عبر قناة "ان بى سى" بان "ينأى بنفسه ويسمح للتحقيق بان يأخذ مجراه". أما المدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر فاكد لقناة سى ان ان انه يجهل ما اذا كان دونالد ترامب يسجل سرا محادثات.
لكنه ابدى قلقه حيال ما يحدث فى التحقيق حول روسيا، وأضاف لسى ان ان "اعتقد ان مؤسساتنا مهددة من الخارج باكثر من طريقة والمعلومة الرئيسية هنا هى ان روسيا تدخلت فى انتخاباتنا. لكن اعتقد ايضا ان مؤسساتنا مهددة من الداخل". وردا على سؤال عما اذا كانت مهددة من الرئيس اجاب "بالضبط".
وهذا فيما ذهب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، للقول بأن الفوضى السياسية التى تشهدها واشنطن حاليا جراء قرارات الرئيس الأمريكى، المثيرة للجدل، هى عائد إستثمار روسيا. مضيفة أنه ما زال يتعين على روسيا حصد الكثير مما تأمله من إدارة ترامب بما فى ذلك رفع العقوبات الأمريكية والإعتراف بضمها لشبه جزيرة القرم، لكن الكرملين جمع عوائد مختلفة لجهودها مساعدة ترامب فى الوصول للرئاسة وهو "الفوضى فى واشنطن".
وتحقق مؤسسات مختلفة فى واشنطن فى علاقة حملة ترامب بمسئولين روس والتدخل الروسى عبر أنشطة القرصنة الإلكترونية، فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى، لصالح دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون. وتشير تقارير إلى أن كومى قبيل إقالته، طلب إضافة مصادر جديدة للتحقيق الجارى فى هذا الملف.
وتقول واشنطن بوست أن قرار الرئيس ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، الأسبوع الماضى، هو أخر هزة مزعزعة للإستقرار فى مؤسسة رئيسية للحكومة الأمريكية. مضيفة أن وكالة إنفاذ القانون الأكبر فى الولايات المتحدة إنضمت إلى قائمة من الكيانات التى إستهدفها ترامب بما فى ذلك القضاة الفيدراليون ووكالة الإستخببارات والمنظمات الإعلامية والتحالفات العسكرية.
وقد أدى عدم الاستقرار، الذى قاده ترامب، إلى توسيع وتضخيم الأثر الذى سعت روسيا إلى تحقيقه فى حملتها غير المسبوقة لتقويض سباق الرئاسة عام 2016. وأشارت واشنطن بوست إلى تقرير، رفع السرية عنه صدر هذا العام، وصفت فيه وكالات الإستخبارات الامريكية زعزعة الاستقرار بانها احد أهداف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة