انتقد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، حديث جهاز حماية المنافسة بعدم وجود ممارسات احتكارية بشأن أزمة السكر، قائلًا : "هذا كلام غير صحيح، فالدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع الأسعار".
وقال الشريف، إن وزير التموين الأسبق خالد حنفى طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز، لأن هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و250 ألف طن، ولم يتم ذلك رغم أن الكمية اختفت من السوق، وتم تخزينها لتعطيش السوق.
وأضاف أن اللجنة كانت تنوى تشكيل لجنة تقصى حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلًا، لافتًا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه، ووجه الشريف سؤال لحماية المنافسة قائلًا :"التفوض فى الصفقات التجارية لا مشكلة فيه لكن شراء المحصول وتعطيش السوق هذا احتكار، خاصة أن الشعب لم يعد يجد كثير من السلع الغذائية سعر مناسب".
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية، إن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام وإنما ضمان المنافسة أيضًا مشيرة إلى أن هناك " حيتان " كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق، مؤكدة أن وزارة التموين هى المسئولة عن أزمات السكر والزيت والأرز.
وأوضحت أن تحرك قضايا الاحتكار أمر صعب ويحتاج إلى وقت كبير لأن الجهاز يحتاج إلى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما و هى، يجب إثبات أن التاجر يسيطر على 25 % فاكثر من انتاج السوق و ان هذه الشركة قادت السوق فى اسعر و الكمية و ان المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة.
وأضافت أنها مستعدة لتلقى أى شكوى من اللجنة الاقتصادية كما حدث مع لجنة الصناعة، وتم التعامل مع الشكوى ولكن يجب تحديد اسم الشركة ووصف الممارسة الاحتكارية.
