قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بطء إجراءات التقاضى أحد التحديات الأساسية التى تعرقل العدالة الناجزة، موضحا أن أهم أسباب بطء التقاضى وتراكم القضايا هو نقص عدد القضاة .
وأضاف "فايق"، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تعقده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع عددا من التوصيات لمعالجة تلك الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاة، ورفع مستوى أدائهم وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، أن هناك جهدا تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى، عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أن الخبرات المتنوعة والمسؤوليات المهنية، فرصة متاحة لدفع قضية التطوير التشريعى.
وذكر محمد فايق، أن بعض القوانين التى تتطلب التطوير والتحديث، لا تراعى اختلاف الإطار السياسى، كما أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور، على حد قوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة