قررت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، إسقاط قيد 94 محاميا، وذلك عقب فحص أوراق كافة الحالات وبعد الإطلاع على قانون المحاماة، نتيجة لعدة مخالفات ولممارستهم مخالفات تتعلق بالتوظيف والتأمينات والاشتغال بوظائف أخرى.
وقال على الصغير، عضو لجنة القيد بالمحامين، إن قرار الإحالة يأتى بناء على بحث الأوراق والحالات المقدمة والتأكد من توظيف المحامى بشركات أخرى لا تنتمى بصلة لمهنة المحاماة، وعدم تعديل المهنة ببطاقة الرقم القومى إلى محام.
وأضاف الصغير فى تصريحات صحفية له، أنه من الممكن إعادة المحامى مرة أخرى برسم جديد ودرجة قيد جدول عام فى حالة تعديل الوظائف والتأمينات، موضحا أنه سيتم إصدار قرارات بتلك التعديلات خلال 60 يوما.
وذكر على الصغير عضو لجنة القيد بنقابة المحامين، أنه سيتم استمرار عقد جلسات فحص ملفات الأعضاء خلال شهر رمضان لمتابعة الحالات أول بأول.
