متى يدخل عمرو الشوبكى إلى البرلمان؟
منذ ما يقرب من عام حكمت محكمة النقض المختصة بالفصل فى شؤون البرلمان بإسقاط عضوية «أحمد مرتضى» وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه عن دائرة الدقى، لكن وبرغم أن الحكم واجب النفاذ وأن الحكم بات وجازم وحاسم فإنه حتى وقتنا هذا مازال فى ثلاجة المجلس العميقة، لا يعرف أحد ما الذى يؤجل هذا الحكم أو ما الذى يجمده حتى خرج علينا النائب أسامة هيكل، ليقول إن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب وأن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية المجلس بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، يرجع إلى أن الحكم يواجه إشكالية مع لائحة المجلس، لكن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون ينص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب، يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية، متابعا: «هناك مشكلة وما زال الأمر محل بحث فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، فلماذا لم ينتبه أحد إلى هذه المشكلة من قبل؟ لا أحد يعرف؟ ولماذا لم يتم حلها منذ عام؟ لا أحد يعرف أيضا.
متى تخرج اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية؟
منذ أشهر كتبت: الحكومة، التى صورت للعالم أن مصر ستتهدم إذا لم تعتمد قانون الخدمة المدنية مازالت تعد فى لائحة القانون التنفيذية برغم إقراراه فى أكتوبر الماضى، وكلما سأل أحد عن موعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قالوا له: الأسبوع المقبل إن شاء الله، أى أن القانون، الذى زفه إلينا البعض باعتباره الدواء الفعال لمرض «فوت علينا بكرة يا سيد»، وقع فى مستنقع «فوت علينا بكرة يا سيد»، وهذه أول بوادر الإصلاح الإدارى للدولة» فمتى سيخرج هذا القانون إلى النور؟
متى سيتم إلغاء ندب القضاة؟
مرة أخرى ينشغل الرأى العام بقضية تعيين رئيس مجلس الدولة وكل واحد يدلوا بدلوه ويفتى بما يعلم وبما لا يعلم، وكل واحد يخلع على الآخر صفات القداسة النزاهة بينما الجراب اشتكى من الحاوى من كثرة ما وضعه فيه، المادة 239 فى باب الأحكام الانتقالية من دستور مصر التى تقول: «يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور».
