النائب مجدى ملك: جميع لجان البرلمان تعمل كلجان تقصى حقائق

أكد النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها مجلس النواب، أن كافة اللجان النوعية بمجلس النواب تعمل كلجان تقصى حقائق، ولكن دورها غير بارز مثل لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح، التى حازت على حيز كبير من التغطية الإعلامية وهو ما أظهر نتائج عملها.

وأوضح النائب مجدى ملك فى تصريحات صحفية، أن اللجان النوعية فى مجلس النواب تقوم بدورها الرقابى، وهناك الكثير من القضايا التى تم اكتشافها ومعالجتها بالشكل الكافى، ولم تظهر إعلاميًا كلجنة تقصى الحقائق، ضاربًا المثل بمشكلة فساد منظومة كروت الخبز والشركات المنتجة له، مشيرًا إلى أنه تقدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكل الأوراق والبيانات الخاصة بالفساد وتفاصيل تلك المشكلة، وتم استعراض المستندات والبيانات التى تقدم بها فى الاجتماع الذى استمر لمدة 3 ساعات بحضور وزير التموين السابق، والنائب محمد السويدى، حيث تم تحويل القضية إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اكتشاف أن حجم المهدر فى هذه المنظومة يفوق المهدر فى منظومة القمح، ويصل إلى نحو 27 مليار و200 مليون جنيه كانت تستولى عليها شركات الكروت وبعض أصحاب المخابز من خلال الكروت الذهبية، والتسجيل الوهمى للمواطنين، واختراق المنظومة عن طريق بعض الفلاشات والكروت التى قام جهاز الرقابة الإدارية بضبطها واكتشاف المخالفات بها، وهى قضية لم يتم تسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن الهدف هو الإصلاح والحل، وليس تحقيق "شو إعلامى".

وأوضح النائب "ملك"، أن هناك قضية أخرى لم تظهر بالشكل الكافى، فى وزارة الزراعة، عندما تقدم بطلب إحاطة بخصوص أراضى طرح النهر، المنتشرة فى 16 محافظة، حيث تفاعلت الحكومة بجدية مع ما طرحه من تفاصيل خاصة بمشاكل تلك الأراضى، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإسناد ولاية هذه الأراضى إلى هيئة الإصلاح الزراعى المنتشرة بمحافظات الجمهورية، بدلًا من هيئة التنمية الزراعية التى تعمل بشكل مركزى من القاهرة، ولا يوجد لها فروع بالمحافظات، موضحًا أن هذا أحد أسباب إهدار المال العام فى هذا الملف.

وأشار النائب "ملك" إلى أن هيئة الإصلاح الزراعى تقوم حاليًا بحصر أراضى طرح النهر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة فى وزارة التنمية المحلية وجهاز حماية النيل، وهيئة التنمية الزراعية، لعمل قاعدة بيانات لتلك الأراضى، للحفاظ على ثروة الوطن وهذه الأراضى والتى تقدر قيمتها بمئات المليارات، مضيفًا أن هناك عدد آخر من القضايا تم حلها ولم يتم تسليط الضوء عليها.