قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب ، بدائرة بولاق وقصر النيل، إنه بصدد وضع تصور نهائى لتعديل القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، لحماية الأراضي المصرية من الاعتداءات، والتى نوه عنها الرئيس السيسى أثناء افتتاح مشروعات الصعيد.
وأضاف المسعود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إن الهدف من مشروع القانون تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة، مشيرًا إلى إن البرلمان قادر على سن تشريعات تحمى الأراضى المصرية، وسنجبر الحكومة على تنفيذ هذا القانون لحماية أراضى مصر من النهب والسرقة، لاسيما وأن القانون الحالى أصبح غير قادر على مواجهة مافيا الأراضى.
وأشار النائب إلى إن الحال التى وصلت إليها الأراضي المصرية من نهب ووضع يد على آلاف الأفدنة، تؤدى إلى إهدار أموال المصريين وتحطيم خطوات الإصلاح الاقتصادى، مما دفعنا لتقديم قانون جديد يحافظ على كل شبر من أرض مصر.
