أكد النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الزيادات التى أعلنها الجانب السعودى، على خدمات الطواف المقدمة للحجاج تحملها الشركات للمواطنين، وهذا لا يعقل ولابد من وضع أليات من شأنها تحمل الشركات والحجاج التكاليف مناصفة، قائلا "أليات العرض والطلب هى اللى هتحكم وهتحدد الموضوع بين الشركات".
وأضاف "سميح"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هذا العام توجد حالة من الإحجام بين المواطنين المصريين، وخصوصا ممن أدوا الفريضة السنوات الماضية بسبب الإرتفاع المبالغ فيه فى تكاليف العمرة والحج، قائلا "العمرة السنه دى وصلت لـ 50 ألف جنيه، وكمان فى غرفة خماسية ومن غير فطار ولا سحور، وتشمل فقط التنقلات والإقامة، ودا كده حرام".
وأقترح "سميح"، على المواطنين المصريين من المقتدرين ممن أدوا فريضة العمرة العام الماضى الإمتناع عنها وتوزيع نصف تكاليفها والتى تصل إلى 25 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بواقع 1000 جنيه لكل أسرة، فى إطار العمل على إدخال حالة من السرور على المواطنين فى الشهر المبارك.
كان قد أعلنت مصادر مسؤولة بالقطاع السياحى، أن هناك زيادة فى أسعار الطوافة للمستوى الاقتصادى "الطيران – البرى" مبلغ 130 ريالا عن كل حاج، مقابل "الصوفا بيد" بمخيمات عرفات، وكذلك زيادة عدد دورات المياه بالمشاعر المقدسة، مشيراً إلى زيادة أسعار الطوافة للمستوى 5 نجوم بمبلغ 80 ريالا عن كل حاج، وكذلك زيادة 70 ريالا للمستوى 4 نجوم مقابل تحسين الخدمة وزيادة المشروبات ودورات المياه وعمال الخدمة والنظافة.
