قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العديد من مزايا قانون الاستثمار وحوافزه الضريبية موجهة بشكل أساسى للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى سيضطر لدفع هذه الحوافز كضرائب فى بلده الأصلى، وبالتالى فهى ليست جاذبة لهذا المستثمر.
الجوهرى أضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون تم إنقاذه بإعطاء رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، فبهذه الطريقة قد يقف التنازع على الاختصاصات بين الوزراء، والذى لمسناه أثناء المناقشات، عبر اللائحة التنفيذية.
الجوهرى شدد على أن المشكلة فى الاستثمار بمصر مرتبطة بمناخ عام، وبيروقراطية، وتوجه اقتصادى غير معروف وغير واضح، مضيفًا "نحاول معالجة أزمات متلاحقة، ولابد من خطة شاملة لتنظيم بيئة الاستثمار".
