قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية، ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/ 2017.
كان ممثل وزارة المالية قد أعلن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالى الحالى، تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/ 2017، وهى 54 مليار جنيه، وأنها وفقا لهذا الرقم تمثل 3.1% من الناتج المحلى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة، بحضور ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والصحة.
ووفقا للموازنة التى تم اعتمادها هذا العام تمت الموافقة على:
- اعتماد 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى
- اعتماد 9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب
- اعتماد 14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب
- اعتماد بند خاص بالاحتياطات تضمن 500 مليون جنيه "تغذية"
- اعتماد 300 مليون جنيه أدوية
- اعتماد 700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام
- دعم أدوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.
وشملت موازنة وزارة الصحة، ضمنالموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018 أيضا، تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بـ300 مليون جنيه، و176 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون جنيه لدعم المؤسسات العلاجية.
كما تم اعتماد 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبى فى الهيئات الاقتصادية.
