بوتيرة متسارعه، يجرى الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراءه المكلف إدوارد فيليب مشاورات تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد تأخر أرجعته العديد من وسائل الإعلام العالمية إلى ما يجريه الرئيس من تدقيق لضمان عدم وجود أى شبهات فساد فى الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية.
وبعد يوم من موعدها المقرر، قالت مصادر داخل الإليزية بحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية إن حكومة إدوارد فيليب ستظهر إلى النور فى غضون ساعات بعد التحقق من الملفات الضريبية وإقرارات الذمة المالية وضمان عدم وجود تضارب مصالح لدى المرشحين للإنضمام إلى مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن ماكرون ورئيس وزراءه الشاب حريصان على أن يكون الفريق الحكومى متعاونا وفوق مستوى الشبهات ويضم أسماء من اليمين واليسار الفرنسى.
وبرر بيان للإليزيه أمس الثلاثاء تأخير إعلان الفريق الحكومى الجديد، بأن ماكرون أراد مزيدا من الوقت للتحقق من شفافية المرشحين، وأضاف أنه بعد تصديق السلطات المختصة عليهم سينخرط الوزراء الجدد "فى ممارسة مهامهم الحكومية بطريقة لا يمكن الطعن فيها".
وتتواتر الشائعات بشأن تعيينات الوزراء منذ أن تم الاثنين تعيين إدوارد فيليب رئيسا للحكومة، وهو نائب من اليمين المعتدل لم يكن معروفا تقريبا من الجميع، وأنه بعد عودة ماكرون الاثنين من برلين، عكف الرئيس الفرنسى ورئيس الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة وعلى توازنها السياسى بهدف الحشد لمعركة الانتخابات التشريعية.
ومن المرتقب أن يدخل أعضاء من "الحزب الاشتراكى" الذين أعلنوا تأييدهم لماكرون إلى الحكومة، ومن بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب أو وزير الدفاع فى عهد فرانسوا هولاند، جان إيف لودريان، وكذلك، يرجح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب "مودم" الوسطى الحليف للرئيس إلى الحكومة.
وقد وعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدنى، ويسعى على سبيل المثال إلى إقناع نيكولا هولو المقدم السابق فى التلفزيون والشخصية التى تحظى باحترام فى صفوف المدافعين عن البيئة بقبول "وزارة للانتقال البيئى".
وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد بالمساواة بين الجنسين، ويمكن أن يختار إعطاء دفع لآمال عالم الأعمال عبر أستريد بانوسيان التى كانت مديرة مجموعة عقارية أو المتخصصة بالإعلام أكسيل تيساندييه أو المنتجة السينمائية فريديرك دوما.
ويتوقع أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية "قبل الانتخابات التشريعية" فى 11 و 18 يونيو، يتضمن خصوصا "منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أى فرد من عائلاتهم" فى إشارة واضحة إلى الفضيحة التى طالت المرشح اليمينى للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفاد منها زوجته واثنان من أولاده.
وكانت مواقع إخبارية مغربية، قالت إنه من المرتقب أن تضم تشكيلة الحكومة الفرنسية، التى ستتربع على عرش الوزارات الفرنسية فى عهد الرئيس الجديد ماكرون، ثلاث وزيرات من أصول مغربية فى كل من وزارة الثقافة والاتصالات، والتربية الوطنية والتعليم العالى والبحث، ثم وزارة العمل.
وحسب ما كشفت عنه مواقع إعلامية فرنسية، فإن الأمر يتعلق بأودرى أزولاى ابنة مستشار الملك محمد السادس، أندرى أزولاى، والتى من المرتقب أن تحظى بمنصب وزيرة الثقافة والاتصالات، وهو المنصب نفسه الذى شغلته أودرى، ابنة الـ 45 سنة، فترة حكم الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
كما تعد ابنة المغرب، نجاة فالو بلقاسم، هى الأوفر حظا لتولى منصب وزيرة التربية الوطنية للتعليم العالى والبحث، اعتبارا لتجربتها فى تجربتين سابقتين بالحكومة الفرنسية، إذ تولت منصب وزيرة حقوق المرأة، ووزيرة التربية تحت رئاسة الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
وتعد مريم الخمرى ثالث وزيرة من أصول مغربية، ومن المرتقب ظهورها فى الحكومة الفرنسية الجديدة المرتقب الإعلان عنها اليوم الأربعاء، وتحظى بحظ وافر لنيل منصب وزيرة العمل، بعد أن شغلت المنصب نفسه فى حكومة مانويل فالس خلال فترة حكم الرئيس فرانسوا هولاند.
