أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أنها ستطالب بزيادة موازنة بند البحوث الدراسية بالمجالس القومية بالموازنة العامة الجديدة 2017 – 2018، لافتة إلى أن تصفير موازنة الدراسات بعد اعتبار أنه باب خلفى للفساد والتلاعب فى الأجور، غير مقبول .
وأشارت هبة هجرس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك يمثل كارثة حقيقية، خاصة وأن المجالس القومية من أساس أهدافها دراسة الأبحاث، وعلى المشرعين إذا ارادوا غلق باب الفساد فليصدروا قرارا أو أداة رقابية للحد من أى شبهة فساد .
وتساءلت النائبة عن تخفيض موازنات مجلس المرأة و الإعاقة رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خصص العام الحالى للمرأة والقادم للمعاقين، متسائلة: "لا يوجد مخصصات متناسبة للمجلسين.. هل موازنات الوزارات المختلفة حساسة لعام المرأة وعام ذو الإعاقة .. هل تم رصد مبالغ للاستعداد لخدمة العام الذى خصصه "السيسى" لإحداث نقلة نوعية فيه ولو مش كدة يبقى الرئيس بيقول حاجة وإحنا نايمين"، مطالبة بمراعاة زيادة تلك الموازنات للوفاء باحتياجات تلك الفئات والتى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى كأولوية مهمة.
وفى سياق آخر، انتقدت النائبة هبة هجرس، ميزانية مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للسنة المالية 2017/ 2018، قائلة: "يا تديهم فلوسهم يا تقفلوه، ولاّ هو مفتوح ديكور؟!"، مشيرة إلى أن اعتماد 400 ألف جنيه فقط لبند الأبحاث بموازنة المركز القومى أمر غير مقبول، خاصة أن هناك ملايين الجنيهات يتم صرفها، ومع انخفاض بند الأبحاث فإن هذا الأمر يعنى أن المركز لا يعمل، وهو دون جدوى فعلية.
