دخلت مصر مرحلة الفقر المائى، حيث أعلنت وزارة الرى والموارد المائية تناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى أقل 600 متر مكعب سنوياً، بينما المعدلات العالمية 1000 متر مكعب سنوياً، ومع التزايد المطرد فى عدد السكان، وثبات موارد مصر التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك نقصا آخر فى نصيب الفرد من المياه، وبالتالى لم يعد هناك مجال غير المضى قدماً وبسرعة شديدة فى مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خياراً استراتيجياً، وأمناً قومياً فى هذه المرحلة.
وحددت وزارة الرى، الرؤية المستقبلية لها فى التعامل مع المياه إلى جزأين هما (تنمية الموارد المائية، ترشيد الاستخدام) وفقاً لأولويات فالبنسبة لتنمية الموارد المائية فيمكن الاستفادة من الإمكانات المتاحة من المياه الجوفية فى تنفيذ مُقترح التنمية الزراعية لزيادة المساحات المنزرعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث يمكن تحلية واستخدام المياه فى الزراعة لسلالات محددة من المحاصيل، وكذا استغلالها فى المزارع السمكية وتحلية المياه المالحة، كما تقرر أن تقوم المحافظات الساحلية بالاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية شبه المالحة كمصدر لمياه الشرب تفادياً لنقل مياه النيل مسافات طويلة، وأيضاً استغلالاً لهذا المورد غير التقليدى للمياه.
أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، أننا مقبلون على مراحل قد تكون أصعب من الوقت الحالى بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات مواردنا من المياه، ببساطة شديدة الاحتياجات المائية لسكان مصر 110 مليارات متر مكعب، يتم استيراد 30 مليار متر مكعب بما يسمى المياه الافتراضية والتى تأتى فى صورة حاصلات زراعية، وموارد المائية 60 مليار متر مكعب، عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر المائية من مياه النيل و2.5 مليار متر مكعب مياه جوفية عميقة، و 1.3 حصاد أمطار، و 7.0 تحلية مياه البحر، إذاً هناك عجز 20 مليار متر معكب نقوم بتغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بـ 13 مليار متر مكعب و6.5 مليار متر مكعب مياه جوفية فى الوادى والدلتا.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الاحتياجات المائية تتزايد كل عام، لدرجة أنه مطلوب من وزارة الرى 2.5 مليار متر مكعب زيادة فى مياه الشرب حتى 2020 ، قائلاً: أعتقد أننا لن يكون لدينا رفاهية للموافقة على هذا الرقم بالكامل.
من جانبه قال الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، إن تحلية مياه البحر هى جزء من الميزان المائى لمصر للتغلب على العجز فى الموارد المائية، مشيراً إلى أن مواردنا 60 مليارا واستخداماتنا تبلغ 79 مليار يتم سد العجز من عدة مصادر تقليدية مثل استخدام المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر، إلا أن اسهامات التحلية مازالت لم تتعد 700 مليون متر مكعب فى محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وبعض القرى السياحية، ومازال هذا الرقم متواضع لا يتناسب مع سياسة الدولة فى سد العجز فى الموارد المائية خاصة مع زيادة عدد السكان الذى من المتوقع أن يبلغ عدد السكان عام 2030 حوالى 150 مليون نسمة، فإذا بحثنا عن الموارد الإضافية التى يمكن من خلالها تلبية الطلب المتزايد على المياه نجد أن تحلية مياه البحر مصدراً واعداً للاعتماد عليه فى مياه الشرب للمحافظات الساحلية، مشيراً إلى أن وزارة الرى خاطبت القرى السياحية بإنشاء محطات تحلية وبالفعل اتخذت بعض القرى خطوات جادة بإنشاء المحطات والبعض الآخر مازال فى مرحلة الدراسة.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التوسع فى المحطات الصغيرة للقرى السياحية سيصبح على المدى الطويل أقل تكلفة من مد مياه الشرب المعتمدة على مياه النيل، حيث إن تكلفتها الاولية قد تكون مرتفعة، حيث يتراوح سعر المتر المكعب الواحد من "5 إلى 8 جنيهات" بعد ارتفاع سعر الدولار وأيضاً يتم تحديد التكلفة طبقاً لكمية المياه المحلاة، إلا أنه مع مرور الوقت ستصبح هذه التقنية أقل تكلفة.
وأشار مغازى إلى أن هناك محور آخر من تحلية المياه، لكن من المياه الجوفية، حيث إن نسبة الملوحة فيها أقل، وبالتاللى التكلفة ستكون أقل وهناك مناطق واعدة كثيرة توجد فيها هذه النوعية من المياه الجوفية، على طول السواحل الشمالية وفى الصحراء الغربية، ويمكن الاعتماد عليها فى احتياجات الصناعة بعد تحليتها، ولكن فى المستقبل هناك تقنيات لو تم تصينعها فى مصر ستكون التكلفة أقل بخامات محلية، مشيراً إلى أنه توجد أبحاث فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى تصنيع الفلاتر المستخدمة فى التحلية بخامات محلية، وفى هذه الحالة يمكن خفض التكلفة مستقبلاً.
وأكد مغازى أنه هناك توجه لاعتماد محافظة الإسكندرية على تحلية مياه البحر فى توسعات المحافظة غرباً من خلال شركة مياه شرب الإسكندرية، حيث تم وضع خطة مستقبلية لسد العجز وتأمين المياه للتوسعات الجديدة .
ويرى الدكتور حسين العطفى وزير الرى الأسبق، أن تحلية مياه البحر تعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الإيراد المائى خاصة فى ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة سنويا، وهو ما ينعكس بالسلب ويؤدى إلى تنامى معدلات الفقر المائى، وتدنى نصيب الفرد علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف العطفى أن التحلية مورد غير تقليدى وأولوية ملحة تسهم فى دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية، لذلك لابد من تعميق هذه الثقافة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد.
الجدير بالذكر أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حالياً، تعتمد بشكل كلى على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة: "العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة" وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف متر يوميا، وذلك بخلاف المحطات التى يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة