قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن هذا نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة.
وأضاف "عيسى"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2017/ 2018، أن الموازنة الجديدة موازنة مفصلية، لأنها جاءت بعد إصلاح اقتصادى تأخر 30 عاما، مشيرا إلى أنه لا يمكن مخالفة الاستحقاق الدستورى فى مشروع قانون الموازنة، قائلا: "نسعى جميعا لأن تحصل الصحة والتعليم على كل الاستحقاقات الدستورية".
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة حديثه، قائلا: "لو عملنا بالاستحقاق الدستورى ستحتاج موزانة التربية والتعليم لربع الموازنة العامة، ما يؤثر على باقى البنود، خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة، لكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها"، موضحا أن هناك مشكلات تواجهها الموازنة العامة، منها فوائد القروض وغير ذلك مما يُنفق على الدعم والأجور، إذ تحصل تلك الجهات على 75% من الموازنة، لافتا إلى أن الحل هو الوصول إلى صورة توافقية فى الموازنة وليس وفق الحسابات الدستورية.
وأشار الدكتور حسين عيسى فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن البرلمان الحالى استثنائى وتاريخى، ولا ينطبق عليه الشكل التقليدى للديمقراطية، مختتما بالقول: "لا يمكن أن تكون الحكومة فى اليمين والبرلمان فى الشمال، الجميع حريصون على أن تكون الموازنة العامة للدولة دستورية".
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان الحالى استثنائى وتاريخى ولا ينطبق عليه الشكل التقليدى للديمقراطية، مضيفا "ولا يمكن أن تكون الحكومة يمين والبرلمان شمال، والجميع حريص على أن تكون الموازنة العامة للدولة دستورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة