تعود اتفاقية عنتيبى إلى الأصداء مجددًا، بعدما أكد مصدر رسمى معنى بملف مياه النيل، أنه لا صحة حول تقدم القاهرة بأى طلبات رسمية للانضمام إلى اتفاق عينتيبى بشكله الحالى، مشددًا على أن موقف مصر لم ولن يتغير فى ظل وجود البنود الخلافية والتى لم يتم التوافق حولها، مشددًا أنه لن يتم التنازل عن الحقوق التاريخية فى مياه النيل.
وأضاف المصدر الذى فضل عد ذكر اسمه لـ"اليوم السابع" أن مصر تسعى للتوافق وعمل اتفاقيات عادلة مستدامة، فى إشارة منه إلى ضعف اتفاقية عنتيبى، متابعًا: "جميع الاجتماعات التى عقدت لمناقشة الخلافات فى الاتفاقية أو النظر فى عودة مصر لمبادرة حوض النيل، كان هدفها السعى للوصول إلى صيغة توافقية لاستمرار التعاون".
وأكد المصدر أن اتفاقية عينيتبى هشة وستستمر هشة فى ظل عدم التعاون والتوافق حول الخلافات الموجودة فيها والتى ستعود بالضررر على الجميع، ولا يمكن أن تستمر أى اتفاقية لدول حوض النيل دون انضمام مصر إليها، مشيراً إلى أن تجميد مصر لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل تسبب فى مشاكل مالية عديدة بسبب احجام الدول المانحة عن تمويل مشروعات التعاون.
وتابع قائلاً: "لا يمكن تقدير الموقف السابق لمصر بأنه ضعيف أو أفقدها قوتها فى دول حوض النيل، لكنه أثبت أهمية التواجد المصرى وجميع دول الحوض تدرك هذه الحقيقة بدليل المساعى الأوغندية لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل".
فيما قال مصدر حضر مفاوضات مبادرة حوض النيل الأخيرة، أن المجلس الوزارى لدول حوض النيل قد عقد اجتماع استثنائى فى مارس الماضى للاتفاق على تقريب وجهات النظر بين دول المنابع والمصب من أجل تسهيل عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل وفك تجميد أنشطتها إلا أن أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وتم رفع الملف إلى الرؤساء ومن المنظر حسمه خلال القمة الرئاسية المقبلة المزمع عقدها فى منتصف يونيه فى كمبالا بوساطة أوغندية.
يأتى ذلك وسط مزاعم للمجلس الوزارى للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة بـ" عينتيبى"، بأنه تم رفض طلب مصرى قدم للمجلس لانضمام مصر إلى الإتفاقية، موضحاً أن القرار جاء بعد أشهر من المراجعة والفحص الدقيق للطلب المصرى.
وأوضح المجلس فى بيان أعلنه سيليشى جيتاهون، وزير المياه والطاقة الإثيوبى، أن طلب مصر تم رفضه بسبب تمسك القاهرة باتفاقية 1959، زاعماً أن هذه الاتفاقية تعطى مصر نصيب الأسد فى مياه النيل دون غيرها من دول الحوض.
وأضاف وزير المياه الإثيوبى أن "الموقف المصرى ضد الأسس والمبادئ التى قامت عليها الاتفاقية الإطارية "عينتيبى”، بينما تدعو إثيوبيا إلى تعزيز أسس الاستخدام العادل والمنصف للمياه.
وعن استخدمات المياه قال الوزير الإثيوبى، أنه تم الاستعانة بالشركات الفرنسية الإستشارية التى تقوم الآن بدراسات تأثيرات سد النهضة الإثيوبى، لقياس الاستخدامات الحالية والحقيقية لمياه النيل، وحجم المياه التى سيتم إطلاقها من خلف سد النهضة وتأثيرها على دولتى المصب (مصر والسودان)، مؤكداً أن الشركة قدمت الطريقة الفنية التى سيتم من خلال اجراء الدراسة وفقاً للاستخدامات، لكنها لا تزال فى انتظار مواقفة الدول الثلاثة عليها، كاشفاً عن أن بلاده طلبت من الشركات أن تتضمن الدراسات العيوب والمميزات التى يمكن يتسبب فيها السد للنظام الهيدروليكى فى السد.
وأكد أن الشركات بدأت بالفعل فى تنفيذ الدراسات بعد التوافق على النقاط التى تمت مناقشتها فى الاجتماعين الفنيين الأخيرين فى القاهرة وأديس أبابا، لحين الاتفاق على النقاط العالقة، موضحاً أنه من المتوقع عقد اجتماع أخر فى الخرطوم للاتفاق على هذه النقاط.
