وطبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، بلغ عدد الفواتير التي تم إصدارها في حاضرة الدمام 503 فواتير لعدد 336 أرضا خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية جاوزت 105 ملايين متر مربع، فيما نوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً، كما أن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضى التى تم تسجيلها بعد تاريخ 13/3/1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المهندس محمد بن أحمد المديهيم، إن إجراءات التقييم للأراضى المسجّلة فى الموقع الإلكترونى اكتملت، وذلك عن طريق لجنة "تقدير قيم الأراضى"، مشيرًا إلى إن عملية فرز الأراضى المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها فى مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائى من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة فى المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه فى حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
