أثار حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق الجدل خلال الأيام الماضية؛ بعد اكتشاف هروبه من فيلته بالشيخ زايد التى كان يقيم فيها قيد الإقامة الجبرية، ليفتح باب التساؤل عن كيفية اختفائه، والمكان الذى يختبئ به حاليا، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء الماضى، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتأييد الحكم عليه.
ويرى مقربون من أسرة وزير الداخلية الأسبق أن مفتاح لغز اختفاء حبيب العادلى مع إلهام شرشر زوجته السابقة، حيث تثار الشائعات باستمرار عن حقيقة انفصال العادلى عنها، إلا أن البعض ربط بينها وبين هروب وزير الداخلية الأسبق بل وأنها ساعدته فى الاختفاء، فيما رفض البعض هذا الطرح باعتبار أن إلهام شرشر واحدة من القريبين من حبيب العادلى، وبالتالى يصعب أن يكون الاختفاء تم عن طريقها، وإلا توصلت له الأجهزة الأمنية فى أسرع وقت.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى نقلت فيه وسائل إعلامية تصريحات منسوبة لإلهام شرشر أكدت من خلالها أن "العادلى" لا يعرف كلمة "هروب"، قائلة إنها ستدلى بحقائق قريبًا، كما طلبت منحها فرصة صمت، مؤكدة أنها ستعلن عن حقائق بعدها، مطالبة من وصفتهم بـ"محبى العادلى"، بالدعاء له، وأعربت عن غضبها مما يُنْشَر على لسانه وأنه عار من الصحة، نافية وجود أى مصدر لإعطاء تصريحات صحفية غير محاميه فريد الديب، الذى قال إن العادلى يستكمل علاجه بإحدى المستشفيات.
وكان محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، قال إنه امتنع عن حضور جلسة الاستشكال لأن القانون يوجب حضور المتهم، لافتًا إلى أن العادلى كان سيحضر كما قال له، ولكنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة، وهو ما ترتب عليه الحكم، مشيرا إلى أن العادلى أصيب بجلطة شديدة فور سماعه الحكم، والأطباء نصحوه بعدم الحركة، وأنه لا يعلم المكان الموجود به العادلى حاليًا، كما أن هناك غرفة مجهزة لعلاجه فيها وتلقى تحاليل وما يحتاج إليه من علاج.
فى نفس السياق قالت مصادر أمنية إن إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام، تلاحق اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة مأموريات لأماكن يعتقد تردد وزير الداخلية الأسبق عليها، لضبطه وإحضاره كونه بات مطلوبًا أمنيًا، منوهة إلى أن وزير الداخلية الأسبق، لا يتواجد بمنزله فى مدينة السادس من أكتوبر منذ صدور حكم بسجنه 7 سنوات، وأنه غادر المنزل لمكان غير معلوم.
ورجحت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق هرب داخل مصر، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قانونية أن "العادلى" سيسلم نفسه للجهات المعنية أثناء أولى جلسات النقض التى ستُحَدَّد لاحقًا، لبحث الإجراءات القانونية اللاحقة، حيث إن حضوره لهذه الجلسة وجوبيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة