توقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، على أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب يوم الأحد المقبل، وذلك فى ظل انخفاض وتيرة معدل التضخم خلال الثلاث شهور الماضية، واستقرار الصدمة السعرية من الموجة الأولى لقرارات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أبو باشا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تأثير توقيت الموجة الثانية من قرارات الإصلاح الاقتصادى، ستحدد مستقبل مستويات التضخم ورد فعل البنك المركزى تجاهها، خاصة وأن أغلب قرارات تلك الموجة، معروفة وهى زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وزيادة أسعار الطاقة، والتى ستؤثر بشكل كبير فى مستوى التضخم، إلا أنه يتبقى عامل التوقيت من حيث اتخاذ تلك القرارات كلها فى توقيت واحد أو إصدارها تباعاً، هام جداً لتحديد مستوى التضخم.
وبالنسبة لتوقعاته لمعدل التضخم، توقع أبو باشا، أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 24% مع نهاية العام المالى الجارى 2016/2017، على أن يتراجع خلال العام المالى المقبل إلى نسبة 17%.
وقال إن الانخفاض الكبير المتوقع فى معدل التضخم سببه الارتفاع الكبير فى المعدل خلال سنة الأساس وهى العام المالى الماضى، والذى شهد قرار رفع أسعار الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه، ولذا فإن العام المقبل لن يشهد ضغوط تضخمية مماثلة، كما سيتراجع المعدل بشكل كبير فى النصف الثانى من العام المالى القادم، والذى شهد نظيره من العام الحالى تداعيات قرارات الإصلاح.
وعن توقعات بنك الاستثمار هيرميس لمعدل النمو، قال محمد أبو باشا، إنه يتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.8% خلال العام المالى الجارى 2016/2017 إلى 4.4% خلال العام المالى المقبل 2017/2018، وذلك بناء على تعافى معدل الاستهلاك وزيادة الاستثمار الأجنبى، والذى سيكون دافع رئيسى للنمو وزيادة الصادرات، مع توقعات بتعافى محدود لقطاع السياحة.
وحول توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، أكد محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أنه يتوقع أن يتراجع سعر الدولار إلى مستوى 16-17 جنيه خلال العام المالى الجديد 2017/2018، وذلك مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعافى السياحة نسبياً، مما سيؤدى إلى تحسن سعر العملة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة