فى خطوة وصفها الخبراء بالتاريخية، تعقد فى 25 مايو الحالى بكمبالا، قمة رؤساء دول حوض النيل لبحث النقاط الخلافية فى اتفاقية "عنتيبى"، وذلك تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة قادة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وطالبت مصر طوال الفترة الماضية بضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
وجمدت مصر عضويتها فى مبادرة حوض النيل أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ "عنتيبى"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب فى إمتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول .
وسلم وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته لأوغندا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، تتناول تطورات التعاون فى ملف المياه بين الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، والجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل فى إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزارى لدول مبادرة حوض النيل، بما فى ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل.
وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن زيارة شكرى إلى أوغندا تتناول أيضا متابعة برامج التعاون الثنائى بين مصر وأوغندا، والمشروعات التى تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى أوغندا، فضلاً عن التشاور حول الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى والقارة الأفريقية بشكل عام.
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن انعقاد قمة لرؤساء دول حوض النيل، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، فمصر بذلت جهود مكثفة مؤخراً للعودة الى مبادرة حوض النيل بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية، وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف رسلان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الموقف المصرى قائم على ضرورة ايجاد تفاهم حول النقاط الخلافية التى بسببها امتنعت مصر عن التوقيع، مشيرًا إلى إنه من الواضح أن الجهود التى بذلت فى هذا الشأن قد لاقت نجاحاً وتوفيقا لا بأس به، لآن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلب مصرى منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز وزراء عن الوصول إلى حل كان الإقتراح إحالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الإجتماع لما ينعقد أبدًا، وبالتالى كون أن هناك توافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء يعد تقدما كبيراً ويشير إلى توافر ارادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى، الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد لعدد من دول الحوض على عنتيبى، وغياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
وأشار رسلان، إلى إن مبادرة حوض النيل، لما تتلقى التمويل المناسب بسبب الخلافات، ومصر رأت العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، ولذلك طرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبى المطالب المصرية، مشيرًا إلى إن القاهرة لديها 3 نقاط رئيسية فى الخلاف، ولابد من ايجاد تفاهمات جديدة بين دول الحوض.
من جانبه وصف الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل بـ "الخطوة التاريخية"، ويعطى رسالة بأن هناك إرادة سياسية من دول حوض النيل واتفاق عام لتقريب وجهات النظر ووضع رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، داعياً أن ينتج عن لقاء تجمع اقتصادى أو سياسىى لدول حوض النيل.
وأضاف العطفى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن العالم كله ينظر الى دول الحوض حالياً، وإن قمة الرؤساء تعنى الكثير لتعزيز التعاون والثقة نحو التكامل بينهم، لافتًا إلى إنه سيتم المصارحة بكافة الشواغل المصرية، بحث يكون هناك توافق على مستقبل التعاون فى الحوض وتوافق على تحقيق المصالح المشتركة من خلال المشروعات المتفق عليها نحو مستقبل التعاون وهو ضرورة حتمية للمستقبل.
و أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، إن مصر حريصة على المساهمة والإسهام بشكل إيجابى كشريك فى التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن التعاون الجماعى فى حوض النيل يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع اهتماماتنا سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغى أن تولى الاعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.
وأكدت المصادر، إن المفاوض المصرى حريص كل الحرص على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مشددًا على إنه لن يتم التنازل أو التفريط فى حق من حقوق الشعب المصرى، وفى الوقت نفسه يؤكد على التزام مصر الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة التى تحقق التنمية للجميع "دون ضرر أو ضرار"، وأنه لن يتم التوقيع على اتفاقية عنتيبى فى شكلها الحالى.
